و يختصّ الأولى: بأنّه لا يلزم من كون الأنوار المدبّرة الإنسيّة واحدة بالعدد أن يكون ما علم واحد معلوما للجميع، أمّا الجزئيّات المدركة بالآلات و الكلّيّات المنتزعة من تلك الجزئيات فظاهر، لجواز كون إدراكها مشروطا بتلك الآلات فلا يدركها إلاّ فيها. و أمّا غير المنتزعة (217 من الكليّات، فيلزم الاشتراك فى العلم بها، لعدم توقّفها على الآلات.

ألا ترى كيف اشترك الكلّ فى العلم بذواتهم حيث لم يكن إدراكها بآلة، لا بأنّه لا يلزم من تناهى شدّة نوريّة النّفوس و انحصارها بين طرفى إفراط و تفريط لا يتجاوزهما أن لا تقبل الرّتب الغير المتناهية، كما لا يلزم من انحصار المزاج الإنسانىّ و غيره [من الحيوانات]بين طرفى إفراط و تفريط لا يتجاوزهما كون الأمزجة الإنسانيّة متناهية، بل هى غير متناهية مع انحصارها بين طرفين حاصرين، كذلك شدّة نوريّة النّفوس يجوز أن يكون مع كونها متناهية ذات رتب غير متناهية، كاشتمال زمان و خطّ متناهيين على آنات و نقط غير متناهية.

و حينئذ يلزم أن يكون لكلّ رتبة من الشّدّة نفس واحدة لا نفوس، و لا استحالة فيه فضلا عن كونها غير متناهية ليستحيل. نعم قسمة غير المتناهى على المتناهى فى المتعدّدات تستلزم ذلك، أعنى: وقوع غير المتناهى بإزاء المتناهى، كما استدلّ به القائلون بوجوب اسم «المشترك» عليه، بأنّ الألفاظ متناهية و المعانى غير متناهية.

و إذ قسّم غير المتناهى من المعانى على المتناهى من الألفاظ يقع بإزاء كلّ لفظ معانى غير متناهية و يلزم الاشتراك. إذ لقائل أن يفرّق بين رتب الشّدّة بين نقط الخطّ و آحاد الأمزجة: بأن الرّتب على تقدير أزليّة النّفوس الغير المتناهية فيه تكون بالفعل، بخلاف النّقط، و موجودة معا، بخلاف الأمزجة، فإنّها و إن خرجت إلى الفعل غير متناهية، لكنّها لم توجد معا و على هذا يلزم فى الرّتب انحصار ما لا يتناهى بين حاضرين، و لا يلزم فى النّقط و الأمزجة، لما ذكرنا من الفرق القادح، فاعرفه، فإنّه مع وضوحه دقيق.

و الثّانية: بأنّه لا يلزم من مقابلة النّفس لعالم النّور، بل للحقّ أن ينتقش بكمالها،