كانت حادثة أو غير حادثة إلاّ أنّه على تقدير كونها غير حادثة، يلزم قدما غير متناهية فى المفارقات و مستدعية لجهات كذلك فيها: فلذلك جعله مقدّم الملازمة و قال:

فلو كانت النّفوس غير حادثة ، أى: لو كانت قديمة مع لا نهاية الحوادث و استحالة النّقل ، لكانت غير متناهية، فاستدعت جهات غير متناهية فى المفارقات، لكونها ممكنة الوجود و مفتقرة إلى علّة، مع أنّ الواحد لا يصدر عنه من جهة واحدة إلاّ الواحد،

و هو محال ، لأنّه يعود الكلام إلى تلك الجهات الغير المتناهية حتّى يلزم أن يكون فى المفارقات، أعنى: عالم العقول، علل و معلولات غير متناهية مجتمعة فى الوجود، و هو محال، ضرورة أنّ النّفوس قبل الأبدان لا تعلّق لها بالأجسام لينفعل عن الحوادث، و يجوز كونها غير متناهية. و لا يخفى أنّه لو حمل لا نهاية الحوادث على الماضى، لزم ما ذكر بعينه.

و أنت إذا تأمّلت هذه الحجج بأسرها، فإنك لا تجد فيها حجّة برهانيّة، بل كلّها إقناعيّات و مبنيّة على إبطال التّناسخ:

أمّا الأولى، فلانّها على تقدير صحّة مقدّماتها، فإنّما تدلّ على أنّ النّفس لا توجد قبل البدن. و لذلك عيّر عنه فى [الدّعوى]و قال: «و ليس هذا النّور موجودا قبل البدن» . و لا يلزم من ذلك حدوثها، لجواز أن يكون قبل كلّ بدن حاصلة فى بدن آخر. اللّهمّ إلاّ يراد بالبدن فى قوله: «و ليس هذا النّور موجودا قيل البدن» بدن بعينه، و هو البدن المتعلّق به النّور بالفعل فى الحال الصّالح لتدبير إيّاه و تصرّفه فيه، لا بدن من الأبدان.

و أمّا الثّانية و الثّالثة، فلأنّ الدّعوى فيهما أنّ النّفوس إن كانت قبل البدن لزم المحال، و من انتفاء المحال يلزم أن لا يكون النّفوس قبل البدن، و لا يلزم من ذلك حدوثها إلاّ بإبطال التّناسخ، كما علمت. و أمّا الرّابعة، فقد صرّح باحتياجها إليه و بنائها عليه.