لأنّ حال كلّ ما يتجدّد حال ما، لأجله التّجدّد فى استدعاء مرجّح حادث، فإنّ كلّ ما يدعى من الأمور الّتي لأجلها حدث العالم بعد أن لم يكن، كحدوث إرادة أو قدرة أو وقت موافق أو زوال مانع أو تعلّق علم أو حضور مصلحة أو أىّ شيء كان، فإنّ الكلام في حدوثه و استدعائه لمرجّح آخر حادث، كالكلام فى حدوث العالم نفسه و استدعائه لذلك، فلا يقف تسلسل الحوادث المتعاقبة عند حدّ لا يتقدمه حادث آخر. و على هذا، لو لم يكن العالم أزليّا كانت الحوادث غير متناهية فى الأزل، فيلزم من عدم أزليّة العالم أزليّته و كلّ شيء لزم من عدمه ثبوته، فعدمه باطل فعدم أزليّة العالم باطل، فأزليّته حق، و هو المقصود، إليه الإشارة بقوله:

فنور الأنوار و الأنوار القاهرة ظلالها، أى الأفلاك و كليّات العناصر، و أضواؤها المجرّدة ، أى النّفوس الفلكيّة النّاطقة ، دائمة ، أى أزليّة.

و أمّا أنّ الأنوار القاهرة كذلك، فإنّ تأثيره فى المعلول الأوّل لا بدّ و أن يكون أزليّا، لأنّه إمّا أن يجب صدوره عنه أو يمتنع. و الثّاني باطل، و إلاّ لما وجد، فتعيّن الأوّل.

بيان الشّرطيّة: أنّ المعلول الأوّل إن لم يتوقّف على غير ذات الواجب، وجب صدوره، لاستحالة انفكاك الأثر عن العلّة التّامّة؛ و إن توقّف على غير ذاته امتنع صدوره، لامتناع وجود معلول آخر قبل المعلول الأوّل. و كذا المعلول الثّاني، إمّا أن يجب صدوره عنهما أو يمتنع، لأنّه إن لم يتوقّف على غيرهما [وجب، و إن توقّف على غيرهما]امتنع، لامتناع وجود معلول ثان قبل الثّاني. و قس عليه البواقى. و على هذا يدوم العالم، أعنى الأربعة المذكورة بلوازمها (191 الأوليّة مع دوام الواجب. و لا يلزم من دوام الشّيء مع الشّيء مساواتهما، و عدم أولويّة أحد هما بالعليّة و الآخر بالمعلوليّة، على ما يقوله المتكلّمون، من «أنّ العالم لو دام مع الواجب لزم ذلك» ، و هو محال، فإنّ دوام أثر الشّيء مع الشّيء لا يقتضي ذلك.

و اعتبر ذلك بالنيّر و شعاعه الدّائم معه. و هو المراد من قوله: و قد علمت أنّ الشّعاع المحسوس هو من النّيّر، لا النيّر من الشّعاع. و كلّما يدوم النّيّر [الأعظم]، يدوم