على غير شيء هو الواجب لذاته، إذا وجد ذلك الشّيء ، و هو الواجب الدّائم الوجود ، وجب أن يوجد، العالم. و لأنّ الواجب أزليّ يكون العالم كذلك، لاستحالة تخلّف المعلول عن العلّة التّامّة ، و إلاّ فهو ممّا لا يتصوّر وجوده ؛ أى إن كان ممتنعا، أو توقّف على غيره، أى إن كان ممكنا، لاستحالة أن يكون واجبا، فما كان هو الّذي توقّف عليه، و قد فرض أنّ التّوقّف عليه، و هو محال.

و كلّ ما سوى نور الأنوار ، من الأربعة المذكورة ، لمّا كان منه، فلا يتوقّف على غيره، كما يتوقّف شيء من أفعالنا على وقت أو زوال مانع أو وجود شرط، فإنّ لهذه مدخلا فى أفعالنا، و لا وقت مع نور الأنوار متقدّما على جميع ما عدا نور الأنوار، حتّى يقال: إنّ إيجاده العالم توقّف على ذلك الوقت. و فى بعض النّسخ: «و لا وقت مع نور الأنوار متقدّم على جميع ما عدا نور الأنوار» . و الأوّل أظهر و أولى، لأنّ هذا لا يحتاج إلى تقدير دونه . فإنّ نفس الوقت أيضا من الأشياء الّتي هى غير نور الأنوار . و هو متأخّر عنه، لأنّه معه.

و اعلم أنّ القول بالصّفات القديمة من الحياة و العلم و القدرة و الإرادة الزّائدة على ذاته تعالى، على ما يقول بها الأشاعرة، و إن كان باطلا-لما عملت أنّ صفاته عين ذاته-فإنّ ثبوتها له، تعالى لا يقدح فيما نحن فيه، كما ظنّ القوم، من أنّه إذا فعل بالإرادة اندفع برهان الأزليّة عنهم، فإنّ الإرادة و كلّ صفة غيرها إذا كانت دائمة بدوام ذاته و لم يتوقّف الفعل على غيرها، وجب أن تدوم بدوامها. و إلى هذا أشار بقوله:

فلمّا كان نور الأنوار-و جميع ما يفرضه «الصّفاتيّة» ، أى: الأشعريّة و من يجرى مجراهم ، صفة-دائمة، لأنّهم قائلون بقدمها ، فيدوم بدوامه، دوام جميع ما يفرضونه ما ، يحصل ، منه ، من الجميع ، لعدم توقّفه على أمر منتظر؛ و لا يمكن فى العدم البحت، فرض تجدّد ، تجدّد حال يكون الأولى به أن يصدر عنه شيء أو بالشّيء أن يحصل عنه، لعدم الأولويّة فى العدم الصّرف. مع أنّ كلّ ما يتجدّد يعود الكلام إليه.