فقره، و هو هيئة ظلمانيّة له، و هو يشاهد نور الأنوار و يشاهد ذاته، لعدم الحجاب بينه و بين نور الأنوار، إذ الحجب إنّما تكون فى البرازخ و الغواسق و الأبعاد. و لا جهة و لا بعد لنور الأنوار و لا للأنوار المجرّدة بالكلّيّة. فبما يشاهد من نور النّور يستغسق و يستظلم نفسه بالقياس إليه، [فإنّ النّور الأتمّ يقهر النّور الأنقص].

فبظهور فقره له و استغساق ذاته عند مشاهدة جلال نور الأنوار بالنّسبة إليه يحصل منه ظلّ هو (163 البرزخ الأعلى الّذي لا برزخ أعظم منه، و هو المحيط المذكور؛ و باعتبار غناه و وجوبه بنور الأنوار و مشاهدة جلاله و عظمته يحصل منه نور مجرّد آخر، فالبرزخ ظلّه، و النّور القائم ضوء منه، و ظلّه إنما هو لظلمة فقره. و لسنا نعنى بالظّلمة إلاّ ما ليس بنور فى ذاته هاهنا ، لا ما يذكره المشّاءون، من أنّ الظّلمة عدم النّور فيما يمكن فيه التّنّور [و باقى ألفاظ الكتاب ظاهر غنىّ عن الشّرح].

قاعدة [فى كيفية التّكثّر]

النّور السّافل إذا لم يكن بينه و بين العالى حجاب يشاهد العالى و يشرق نور العالى عليه ، لكن ليس بين الأنوار المجرّدة فى الموادّ حجاب، لأنّه من خاصيّة الأبعاد الجرميّة، و هى مجرّدة عنها، و لهذا يحجب بعضها بعضا بل كلّ سافل حتّى النّور الأبعد الأسفل يشاهد العالى، حتّى نور الأنوار. و كلّ عال حتّى نور الأنوار يشرق شعاعه على السّافل حتّى الأسفل، إذ من طبيعة النّور الإشراق على كلّ قابل مستعدّ، و كذلك يشرق العالى على السّافل إشراقا عقليّا مستمرّ الوجود. فالنّور الأقرب يشرق عليه شعاع من نور الأنوار.

فإن قيل: يلزم أن يتكثّر جهة نور الأنوار بإعطاء الوجود، للنّور الأقرب، و الإشراق ، عليه. و كذا على باقى الأنوار

يقال: الممتنع الموجب للتّكثّر إنّما هو أن يوجد شيئان عنه ، عن نور الأنوار عن مجرّد ذاته، و ليس هاهنا كذا. أمّا وجود النّور الأقرب فلذاته فحسب، و أمّا شروق