برازخ كثيرة ، تقتضى صدور تلك الحركات المختلفة منها، من ممثّل و مائل و خارج و تدوير، على ما هو مشروح فى «علم الهيئة» . و كلّ هذه، و كلّ واحد من هذه البرازخ المشتمل عليه برزخ كلّ السّبعة ، غير غنيّة، لإمكانها ، بل مفتقرة فى تحقّقها و كمالاتها إلى نور مجرّد، لاستدعاء الحركة المستديرة الإراديّة محرّكا حيّا، هو نفسه النّاطقة المتصرّفة فيه، الّتي هى نور مجرّد قائم بذاته.

و لمّا فرغ من بيان «أن للأفلاك نفوسا ناطقة» ، شرع فى بيان صدور الكثرة عن الواجب و قال:

و لمّا لم يصدر من نور الأنوار غير النّور الأقرب، و ليس فى النّور الأقرب أيضا، كما فى الواجب، جهات كثيرة، فإنّه ترجع الكثرة فيه ، فى النّور الأقرب، سواء كانت ذاتيّة أو عرضيّة، إلى كثرة جهات ما يقتضيه ، أى علّته، لما مرّ غير مرّة ، فيفضى، تكثّر جهات النّور الأقرب، إلى تكثّر نور النّور، و هو محال ، فالنّور الأقرب بسيط ليس فيه جهات كثيرة.

و فى البرازخ كثرة ، لما سبق تقريره ، فإن حصل به، بالنّور الأقرب، برزخ واحد و لم يحصل منه نور، لتوقف الوجود عنده و لم يحصل شيء، من الأنوار و الأجسام، لامتناع صدورهما من الجسم، كما سلف بيانه . و ليس كذا، إذ فى البرازخ كثرة و فى الأنوار المدبّرة ، [أى]و كثرة أيضا . و إن حصل من النّور الأقرب أيضا نور مجرّد، و هكذا من هذا النّور نور مجرّد آخر ، و لم يوجد فى واحد من هذه الأنوار اثنينيّة . فلم يتأدّ إلى البرازخ . لتركّبها من الهيولى و الصّورة الممتنع صدورهما ممّن لا اثنينيّة فيه.

ثمّ ما دام كلّ واحد، من المعلولات، نورا، فمن حيث نوريّته لا يحصل منه الجوهر الغاسق، لأنّ المعلول لا بدّ و أن يكون مناسبا للعلّة من بعض الوجوه، مع أنّه لا مناسبة بين الغاسق و النّور من حيث هو.

فلا بدّ و أن يكون النّور الأقرب يحصل به برزخ و نور مجرّد، فإن له ، للنّور الأقرب اعتبارين، فقرا فى نفسه ، لإمكانه فى نفسه ، و غنىّ بالأوّل ، لوجوبه به ، فله تعقّل