الواجب، المبدئيّة، و العلّية، و المبدعيّة.

و اعتبر عدم تقرّرها فى الذّات بتبدّل ما على يمينك إلى شمالك، و ما فى محاذاتك إلى غير محاذاتك، من غير أن يتغيّر (153 فى ذاتك، فلا يحتاج الإضافة و تغيّرها إلى قبول و تغيّر فى ذات الشّيء المضاف، فلا يستمرّ برهان نفى اتّصاف الواجب بالصّفات الحقيقيّة فيها.

و ما سوى الإضافة، من العرضيّات العوالى-و هى الكمّ و الكيف و الحركة- إذا اتّصف الواجب بشيء منها، لزم من اتّصافه به شيء من المحالات المذكورة، فله صفات إضافيّة. و إنّما يصحّ عليه نفس الإضافة، لا صفة يلزمها الإضافة، كصفة حقيقيّة هى فى نفسها كيفية أو نحوها. و يعرض لتلك الصّفة الحقيقيّة إضافة إلى أمر آخر، كما عرفت من عروض الإضافة للمقولات كلّها. فإنّ الصّفة الحقيقيّة لا تجوز على الواجب، سواء لزمتها الإضافة أم لا، إذ على التّقديرين يلزم ما ذكرنا فى البرهان من المحالات.

و أمّا الصّفات السّلبيّة و الاعتباريّة، فكالقدّوسيّة و الفرديّة، و الوحدة، و الشّيئيّة، و الحقيّة، فإنّ هذه كلّها، إمّا سلوب لعوارض، كالقدّوسيّة، و إمّا سلوب لقسمة، كالفرديّة و الأحديّة، و إمّا اعتبارات لا وجود لها فى الأعيان، ككونه تعالى شيئا و حقيقة، كما عرفت. فهى فى حكم الأمور السّلبيّة فى كونها لا تخلّ بوحدانيّته تعالى. فمثل هذه الصّفات يجوز عليه، بل يجب له

و ممّا يجب أن تعلمه و تحقّقه: أنّه لا يجوز أن تلحق الواجب إضافات مختلفة توجب اختلاف حيثيّات فيه. بل له إضافة واحدة، هى المبدئيّة، تصحّح جميع الإضافات، كالرّازقيّة و المصوّريّة و نحوهما، و لا سلوب كذلك. بل له سلب واحد يتبعه جميعها، و هو سلب الإمكان. فإنّه يدخل تحته سلب الجسميّة و العرضيّة و غيرهما. كما يدخل تحت سلب الجماديّة عن الإنسان سلب الحجريّة و المدريّة عنه، و إن كانت السّلوب لا تكثر على كلّ حال. و هذا ممّا استفدته من المصنّف فى غير هذا الكتاب، و لم أجد فى كلام غيره.