الظّلمة ساترة، فإنّها عدميّة على ما بيّن؛ من أنّها عدم الضّوء عمّا من شأنه أن يستضيء، على ما هو رأى المشّائين، أو عدم الضّوء فحسب، على ما هو رأى الأقدمين، و العدميّات، لا تستر شيئا. و لا تحجبه عن الإبصار، و إلاّ لما كان من قعد فى غار مظلم و فى خارجه جسم مستنير يرى ذلك الجسم، فتعيّن أن تكون معدومة. و هو ليس بشيء، لجواز أن يكون عدم رؤية الألوان لانتفاء شرط رؤيتها، لأنّ شرط المرئىّ أن يكون مضيئا لذاته أو لغيره.

فالضّوء شرط رؤية اللّون، لا شرط وجوده، و إلاّ لتوقّف وجوده على وجود الضّوء المتوقّف على وجود اللّون، لأنّ الشّفّاف غير قابل للضّوء. و هو دور باطل. لكونه وقف تقدّم، لا وقف معيّة، كما فى المتضائفين.

و ليست الألوان إلاّ الكيفيّات الظّاهرة لحاسّة البصر، و الشّعاع كماليّة (130 ظهورها، لا أمر زائد على اللّونيّة . فإذا لم تظهر للبصر فى الظّلمة، فلا تكون موجودة فيها. و إذا لم توجد فى الظّلمة و وجدت فى الشّعاع، فاللّونيّة نفس الشّعاع.

فلقائل أن يقول لهم: إذا سلّم لكم أنّ الألوان عند انتفاء الضّوء ليست موجودة، لا يلزم أن تكون نفس الشّعاع. و إنّما قال: «إذا سلّم» ، لأنّه فى معرض المنع، لأنّا لا نسلّم أنّها غير موجودة فيها. بل غير مرئيّة، لانتفاء شرط الرّؤية، فإنّ الشّعاع شرط ظهور اللّون و لازم له، لا نفسه.

و ليس تلازم الأشياء كظهور اللّون مع الشّعاع ، أو توقّف الأشياء بعضها على بعض ، كالظهور على الشّعاع ، يلزم منه اتّحاد الحقائق، و إلاّ لزم فى كلّ متلازمين، و فى كلّ شرط و مشروط.

و له أيضا أن يقول: لا نسلّم أنّ حقيقة اللّون ما ذكرتم، فإنّ ظهوره للبصر ليس نفس حقيقته، بل تابع لها، فإنّه ما لم يثبت حقيقة لم يوجد ظهورها.

فإن قيل: «الظّهور بالفعل حقيقة اللّون» ، يمنعه و يقول: إنّ الشّيء قد يكون ملوّنا و لا يكون ظاهرا بالفعل، إمّا لعدم حضور ناظر أو لاختلال آلة البصر أو لعدم القصد أو غيره.