و عن الثّالث: بأنّ كلّ واحد من تلك الفروض إذا كان واقعا، فليس المحال إلاّ من فرض عدم الميل.

و عن الرّابع: بأنّ التّقدير فرض التّساوى فيما عدا الميل، فلم يبق التّفاوت فى الزّمان إلاّ بسبب الميل.

و عن الخامس: بأنّ فى مقايسة الميل بهذا المثال نظرا، لأنّ الميل لا معنى له إلاّ المدافعة و الممانعة. فحيث لا مدافعة و لا ممانعة، فلا ميل، و التّقدير وجود ميل و إن كان ضعيفا. و إنّما كان يصحّ إجراء الميل مجرى هذا المثال لو كانت المدافعة و الممانعة من تأثيراته، لا أن يكون هو هى (128 بعينها.

و يمكن أن يزال عنه النّظر بأنّه حيث لا مدافعة و لا ممانعة فى نفس الأمر، فلا ميل، لا حيث لا مدافعة و ممانعة محسوسة، فإنّه قد لا يحسّ به مع وجوده، لضعفه، كما فى تبنة و نحوها. و إذا لم يحسّ القاسر المحرّك به كان وجوده كعدمه بالنّسبة إليه، و فيه المطلوب.

و لمّا نقض الحجّة تفصيلا بمنع المقدّمة، أراد أن ينقضها إجمالا، بأنّها لو صحّت لزم أن يكون للأفلاك ميل جسمانىّ غير النّفسانىّ الحادث من نفوسها، لأنّ الحجّة عامّة لجميع الأجسام، فيصدق على الأفلاك من حيث الجسميّة أنّ لها ميلا جسمانيّا معاوقا للميل النّفسانىّ فقال:

و العجب أنّ هذه الحجّة توجب للأفلاك و المحدّد ميلا لأجرامها غير ما يحدث من نفوسها . و بطلان المقدّم يعرف من بطلان التّالى. و ذلك لقوله: و المستدير، أوضاعه متساوية، إذ ليس بعض الأوضاع الممكنة لها أولى به من باقى الأوضاع، و إذا تساوت الأوضاع تساوت ميول أجرامها إليها، و لا مدافعة عند الاستواء. و إذ لا مدافعة فلا ميل، إذ لا معنى للميل إلاّ المدافعة، و لهذا قال: فلا يتعيّن استحقاق جانب و لا ميل صوب معيّن .

و الحاصل: أنّه لو صحّت الحجّة، لكان للأفلاك ميل جسمانىّ، و لو كان لها ميل جسمانىّ لما تساوت أوضاعه، لما بيّنا أنّها إذا كانت متساوية لا يكون لها ميل