على عللها حتّى لو فرض عدم العلّة انعدمت، لا أنّ لها قوّة العدم فى نفسها ، بخلاف ما نحن فيه من الكائنات الفاسدات، إذ ليس معنى الإمكان فيها ما ذكرناه فى «المفارقات» ، لأنّها يمكن أن تنعدم مع بقاء عللها بفساد يعرض فى جوهرها.

و هذا الاعتذار غير مستقيم، فإنّ توقّفها على العلّة و لزوم انتفائها من انتفاء العلّة إنّما كان تابعا لإمكانها فى نفسها؛ و هو الإمكان الخاصّ الموصوف به جميع الموجودات ما عدا الواجب، و هو يقع على جميع الممكنات بمعنى واحد، دائمة كانت أو غير دائمة، فاسدة كانت أو غيرها.

فكيف يفسّر الإمكان ، فى المفارقات، عند توجّه الإشكال بما يتبع الإمكان، و فى العنصريّات بغيره بعد تساويهما فى الإمكان و توابعه. و هو المراد من قوله: بعد الاعتراف بأنّ الواجب بغيره ، سواء كان من المفارقات أو العنصريات ، ممكن فى نفسه، و إمكانه فى نفسه متقدّم على وجوبه لغيره تقدّما عقليّا. و أنّ العقول كلّها ممكنة و لا تستحقّ الوجود بذاتها، (122 كغيرها من الفاسدات.

ثمّ العجب أنّه ، أى: المجيب، على ما نقلنا عنه، قال: «إنّ الكائنات الفاسدات تنعدم مع بقاء عللها دون المفارقات» . و أورد هذا هكذا مطلقا. و ذلك محال، فإنّ العلّة المركّبة للكائنات الفاسدات كالعلّة، البسيطة، فى المفارقات فيما يرجع إلى الوجوب بوجوب العلّة . حتّى لو دامت العلّة المركّبة للكائنات الفاسدات لدام المعلول، لكنّها لا تدوم. و ذلك لقوله: و الكائنات الفاسدات من جملة عللها استعداد محلّها و انتفاء ما يوجب بطلانها ، من الموانع، مع أنّ استعداد المحلّ و انتفاء الموانع ممّا يتغيّر و لا يثبت بحال ، فلا تنعدم ، الكائنات الفاسدات، إلاّ لانعدام جزء من العلّة ، لا لفساد يعرض فى جوهرها مع بقاء عللها على ما زعم، و ذلك لوجوب وجود المعلول عند وجود العلّة.

و الأصلح له ؛ للمجيب، أن كان يذكر-بدل العلّة مطلقا ، -فى قوله: «الكائنات الفاسدات تنعدم مع بقاء عللها» ، العلّة الفيّاضة من المفارقات، فإنّ الكائنات تنعدم مع بقاء علّتها المفارقة، و لكنّ انتفاءها إنّما يكون لانتفاء بعض الأجزاء الأخرى للعلّة،