إذا مالت الأجزاء إلى الافتراق و منعها مانع، دفعته ، أى: الأجزاء المائلة إلى التّفريق مانعها عنه، إن كان لها قوّة، على دفعه. و يحسّ هذا التّبديد فى المتخلخلات، كالماء و غيره من المائعات اذا تسخّنت. و لو ضممنا أجزاءها لانضمّت و رجعت إلى المقدار الأوّل.

فتقرّر من هذا، أنّ الجسم هو المقدار، و مقادير العالم لا تزداد و لا تنقص أصلا، و أن ليس للخردلة مادّة لها استعداد أن تقبل مقادير العالم كلّه، كما التزم به المشّاءون، و هذا ، أى: كون الجسم هو المقدار و ما يتبع هذا الرّأى ممّا ذكره، رأى الأقدمين، و الأوّلين، من الحكماء ، لا الآخرين منهم، كأرسطو و شيعته من المشّائين.

و ما يقال ، فى بيان أنّ المقدار زائد على الجسميّة لا نفسها، و هو: « إنّ الجسم يحمل عليه أنّه ممتدّ و متقدّر، فيكون ، الامتداد و المقدار، زائدا عليه» ، لأنّ الشّيء لا يحمل على نفسه، ليس بكلام مستقيم.

فإنّا إذا قلنا: إنّ الجسم متقدّر، لا يلزم أن يكون المقدار زائدا عليه، لأنّ هذه اطلاعات عرفيّة، و الحقائق ، أى: حقائق الموجودات و المسائل العلميّة و الحكميّة، لا تبتنى على الإطلافات ، العرفيّة، كما ابتنى هاهنا أنّ حقيقة الجسم غير المقدار على الإطلاق العرفىّ، و هو أنّ الجسم متقدّر، لما يجرى فيها من التّجوّزات، فربما يأخذ الإنسان فى ذهنه شيئيّة مع مقدار، فيقول: الجسم شيء له مقدار فإذا رجع إلى الحقيقة لم يجد الشّيء إلاّ نفس المقدار ، لأنّ الشّيئيّة ليست زائدة على المقدار، بل نفسه.

و إذا أطلق فى العرف، مثل قولهم «بعد بعيد» ، لا يدلّ على أنّ البعديّة ، و فى نسخة: «البعيديّة» ، فى البعد شيء زائد عليه، بل هو تجوّز، كما يقال: «جسم جسيم» ، إذ لا يدلّ على أنّ الجسميّة أو الجسيميّة زائدة على الجسم. و يجوز أن يقال: «إنّ الجسم ممتدّ» ، بمعنى أنّ له امتدادا خاصّا فى جهة متعيّنة، فيرجع حاصله ، حاصل هذا الإطلاق، إلى أنّ المقدار ذاهب فى جهات مختلفة أو جهة متعيّنة و إلى نحو ذلك. من التّأويلات الصّحيحة. و قد عرفت أنّ الممتدّ بهذا المعنى زائد عليه، و هو صحيح لا إشكال فيه.