لمّا كانت عبارة عن شيء ما قام به السّواد لم يدخل فيه ، فى ذلك الشّيء، الجسميّة و الجوهريّة، بل لو كان السّواد يقوم، و فى أكثر النّسخ: «تقوّمه» ، بغير الجسم، لقيل عليه إنّه أسود، فإذا كان شيء ما له مدخل فى الأسوديّة، و هو أمر اعتبارىّ عقلىّ. و كلّ ما يكون لأمر عقلىّ مدخل فى مفهومه كان كذلك ، فلا يكون، الأسوديّة، إلاّ أمرا عقليّا فحسب و إن كان السّواد له وجود فى الأعيان.

و أمّا الصّفات العقليّة ، و هى الّتي لا وجود لها إلاّ فى الذّهن، كالإمكان، مثلا، إذا اشتقّ منها و صارت محمولة، كقولنا «كلّ جيم» و فى بعض النّسخ: «كقولنا: «جيم» هو ممكن» ، فالممكنيّة و الإمكان كلاهما عقليّان فحسب، أى: ليس شيء منهما بخارجىّ ، بخلاف الأسوديّة، فإنّها و إن كانت محمولا عقليّا، فالسّواد ، و هو المشتقّ منه، عينىّ، و السّواد وحده لا يحمل على الجوهر . فلا يقال: «الجوهر سواد» ، بل إنما يحمل باشتقاق أو إضافة، نحو أسود، أو ذو سواد. و لو صحّ حمل السّواد وحده على الجوهر لما صحّ أنّ الجوهر ليس بعرض، لحمله عليه حمل هو هو، لا لما صحّ أنّ المحمولات كلّها ذهنيّة، لكونها محمولا عينيّا، فلهذا تعرّض لبيانه [على ما قيل، إذ لو صحّ ذلك امتنع حمل السّواد مطلقا.]

و إذا قلنا: «ج هو ممتنع فى الأعيان» ، ليس معناه: أنّ الامتناع حاصل فى الأعيان، و فى أكثر النّسخ: «ليس أنّ له امتناعا حاصلا فى الأعيان» ، بل هو أمر عقلىّ نضمّه إلى ما فى الذّهن تارة و إلى ما فى العين أخرى، فنقول: ممتنع فى الذّهن أو فى العين.

و كذا نحوه ، أى: نحو الامتناع أو الإمكان من الصّفات العقليّة الّتي اشتقّ منها، كالموجود و المظلم و السّاكن و أمثالها، حكمه حكم الممتنع و الممكن فى كون المشتقّ و المشتقّ منه عقليّين، بخلاف الأسود، فإنّ المشتقّ و إن كان عقليّا لكنّ المشتقّ منه خارجىّ.

و الصّدق و الكذب فى هذا القسم بمطابقة المحمول لما فى الخارج. كما إذا حمل الأسود على الزّنجىّ، لوجود السّواد فيه و عدم مطابقته له، كإطلاقه على الرّومىّ، لوجود البياض فيه. و فى القسم الأوّل ليس الصّدق بمطابقة ما فى الذّهن