و إنّما لم يقيّد الأجزاء بالخارجيّة، لما تقدّم من أنّها أجزاء ذهنيّة، حيث قال: «و الطّبيعة البسيطة إذا كان لها جنس ذهنى. إلى آخره. فإذا حكم هناك أنّها أجزاء ذهنيّة و حكم هاهنا أنّها ليست بأجزاء، فيستحيل أن يكون المراد أنّها ليست بأجزاء مطلقا، و لا بأجزاء ذهنيّة. فتعيّن أن يكون المراد أنّها ليست بأجزاء خارجيّة، كما قلنا:

فمفهوم الجوهر و الهيئة معنى عامّ ، أى: كلّىّ، لأنّ نفس تصوّرهما لا يمنع من وقوع الشّركة فيه. و لهذا عمّ الجوهر: الجواهر الرّوحانيّة و الجسمانيّة، و الهيئة: الأعراض التّسعة على رأى المشّائين، و الأربعة على رأيه.

و اعلم: أنّ الهيئة لمّا كانت فى المحلّ ، لا تقوم بذاتها، بل فى محلّها الشّائعة هى فيه ، ففى نفسها افتقار إلى الشّيوع فيه؛ فيبقى الافتقار ، إلى الشّيوع فى المحلّ، ببقائها . و إذا بقى الافتقار ببقائها، فلا يتصوّر أن تقوم بنفسها ، و إلاّ لما بقى الافتقار ببقائها، و لا أن تنتقل من محلّ إلى آخر، فإنّها عند النّقل تستقلّ بالحركة، إذ لا يمكن انتقالها من محلّ إلى آخر إلاّ بحركة مستقيمة تستقلّ بالقيام فيها، و الجهات ، السّتّ، لأنّ كلّ متحرّك، فما منه إلى جهة غير ما منه إلى أخرى، و لزوم السّتّ منه لا يخفى على الفطن ، و الوجود . لاستحالة حركة المعدوم، لكونه غير مستقلّ بالقيام بنفسه.

فيلزمها ، أى: الهيئة، بسبب كونها موجودة ذات جهات ستّ، أبعاد ثلاثة، متقاطعة على زوايا قائمة، و كلّ ما كان كذلك فهو جسم . فهى ، أى: الهيئة، جسم، لا هيئة . هذا خلف، لتباينهما، على ما بيّن بقوله:

و الجسم هو جوهر يصح أن يكون مقصودا بالإشارة ، الحسيّة، نحو أنّه هنا و هنالك و هاهنا و هناك و أمثال ذلك، و بهذا القيد خرج عن الحدّ الجواهر العقليّة، إذ لا يمكن أن يشار إليها بالإشارة الحسّيّة، بل بالعقليّة.

و ظاهر أنّه لا يخلو عن طول و عرض و عمق ما، و الهيئة ليس فيها شيء من ذلك، أى: من الأبعاد الثّلاثة، فهما متباينان ، لا يصدق شيء منهما على شيء ممّا يصدق عليه الآخر. و الحاصل، أنّه لو انتقلت الهيئة لكانت جسما، لكنّها ليست بجسم،