المقدّمتين، و إنّما كان هو بعينه إذ يطلبون شيئا يحمل عليه الجيميّة و البائيّة، مثلا، كالدّاليّة، و يقولون: «كلّ د ج، و كلّ د ب، فبعض ج ب.

و الحاصل: أنّهم يبيّنون عكس الموجبتين بالافتراض، بل بالشّكل الثّالث، لأنّه عينه. و قد عرفت فيما تقدّم أنّ الافتراض ليس هو الشّكل الثّالث بما فيه مقنع و كفاية، فلا حاجة إلى الإعادة.

ثمّ يبيّنون الشّكل الثالث بردّه إلى الأوّل بالعكس ، أى بعكس الموجبتين، فيدور البيان، و يلزم منه تبيين الشّيء، و هو الشّكل الثالث، بما بيّن به، و هو عكس الموجبتين.

ثمّ الخلف فى العكس استعماله غير مطبوع، فإنّ الخلف من القياسات المركّبة.

و من لم يعرف القياسات، و استنتاجها، كفته سلامة القريحة فى معرفة صحّة قياسيّته، فليقنع بذلك فى جميع المطالب العلميّة، فلا يحتاج إلى تطويل فى قياس الخلف.

و لست أنكر أنّ الإنسان ينتفع بالخلف و يعرف صحّته و إن لم يعرف كونه مركّبا من قياسين، اقترانىّ و استثنائىّ، و لم يطّلع على تفاصيل أحكامه. و أنّ الخلف يعرف منه و يتبيّن به صحّة العكوس الّتي ذكروها. و لكن عن التّطويل فى هذه الأشياء استغناء ، أى: بما ذكره، من بيان العكس، لا بالخلف، بل بالضّوابط القليلة العدد الكثيرة الفوائد.

و اعلم: أنّ الفرق بين الخلف و المستقيم: أنّ المستقيم يتوجّه إلى إثبات المطلوب أوّل توجّهه و يتألّف ممّا يناسبه، و تكون مقدّماته مسلّمة أو ما فى حكمها، و لا يكون المطلوب، موضوعا فيه أوّلا و أنّ الخلف يتوجّه أوّلا، إلى إبطال نقيض المطلوب. و يشتمل على ذلك النّقيض، و لا يشترط فيه تسليم المقدّمات، بل كونها بحيث لو سلّمت أنتجت، و يكون المطلوب فيه موضوعا أوّلا، و منه ينتقل إلى نقيضه. و ربّما لا يدلّ على نفس المطلوب، بل على ما هو أعمّ منه و أخصّ أو مساو إذا وضع ذلك و ظنّ أنّه المطلوب. [و لا ينافى ذلك صدق