بينها، و هو الجسم،]و لهذا يؤخذ فى حدّه و يقال: «الخاتم جسم من شأنه كيت و كيت»

و يحتاط حتّى لا تكون العلّة، المقوّمة لوجود الشّيء، كالهيولى المعيّنة، ما يعمّ المأخوذات عللا مختلفة ، كالصّورة الهوائيّة و المائيّة، مثلا، لتقوّم وجودها بالمائيّة تارة و بالهوائيّة أخرى عند صيرورة الماء هواء.

فيستقلّ الأمر العامّ، و هى الصّورة من حيث هى الصّورة ، بالعليّة ، أى: لوجودها، دونها ، أى: دون المأخوذات عللا، إذ علّة وجود الهيولى المعيّنة الصّورة من حيث هى، لامتناع انفكاك الهيولى عنها، لا المأخوذات عللا، لانفكاك الهيولى عنها. و لا يتمشّى دعوى التّعدّد فى مقدّم الوجود على هذا التّقدير، لكونه واحدا، لا كثيرا.

و اعلم أنّه يجوز أن يكون للشىء مقوّمات مختلفة لوجوده، كمخلوقيّة الإنسان و حدوثه و تحيّزه، إلى غير ذلك. لكنّها ليست على سبيل البدل. و أمّا ما يكون على سبيل البدل فمحلّ نظر، فإنّ كلّ ما يعدّ كذلك، كالأسنان من الطّفولية إلى الشّيخوخة بالنّسبة إلى الانسان، مثلا، فيمكن أن يقال فيها ما قال على الصّور المتعاقبة على الهيولى المعيّنة، إذ المقوّم لوجود الإنسان المعيّن هو مطلق السّنّ، لامتناع وجوده بدونه، لا سنّ معيّن لإمكان وجوده دونه. و لكونه كذلك أمر بالاحتياط حتّى لا يكون ما يدّعى فيه التّعدّد كذلك، فيبطل دعواه.

قاعدة (2 فى القاعدة الكليّة

و اعلم: أنّ القاعدة الكلّيّة لوجوب شيء على شيء يبطلها عدم ذلك الشّيء فى جزئىّ واحد، و القاعدة الكلّيّة لامتناع شيء على شيء يبطلها وجود ذلك الشّيء فى جزئىّ واحد؛ كمن حكم بأنّ «كلّ ج بالضرورة ب» فوجد جيما واحدا ليس بب. ينتقض به القاعدة الكليّة . لدلالته على أنّ حمل الباء على الطّبيعة الجيميّة ليس بالوجوب، و إلاّ لما تعرّى فرد منه، لمشاركته الكلّ فى تلك الطّبيعة.