التّصوّرات، فحسب .

و أمّا الثّاني، فنوجّه، أوّلا إيراد الشّكّ. و هو أنّ التّصوّر المطلوب إن لم يكن مشعورا به، امتنع طلبه، لاستحالة توجّه الطّلب نحو ما لم يشعر به، و إن كان مشعورا به، فهو متصوّر، إذ لا معنى لتصوّره إلاّ كونه مشعورا به. و إذا كان متصوّرا فلا يكون مطلوب التّصوّر. و ثانيا، إنّه لا يندفع بأن يقال: إنّه معلوم من وجه مجهول من وجه آخر.

لا لما قيل: من أنّ أحد الوجهين غير الآخر، لاستحالة أن يكون الشّيء الواحد معلوما مجهولا معا من جهة واحدة. فالمطلوب إمّا أن يكون هو الوجه المعلوم أو المجهول. و كلاهما باطل، لما سبق. فإنّ ذلك ليس بشيء، لأنّا لا نسلّم أنّ الوجه المجهول يمتنع طلبه، و إنّما يكون كذلك لو لم يقترن به الوجه المعلوم، كما تمثّلت به من الذّات المجهولة الّتي علم تخصّصها بصفة، فإنّ الذّات و الصّفة لو كانتا معلومتين أو مجهولتين استحال الطّلب، و إنّما صحّ الطّلب لكون أحدهما معلوما و الآخر مجهولا. سلّمنا أنّ الوجه المجهول يمتنع طلبه، لكنّ الطّلب لا يتوجّه نحوه و لا نحو الوجه المعلوم، و إنّما يتوجّه نحو الذّات الّتي صدق عليها الوجهان. و لا شكّ فى مغايرتها لكلّ منهما.

بل لما قال. و حاصله: أنّ العلم باختصاص الذّات المجهولة بصفة لا يمكن إلاّ بالتّواتر، و لوجوب كون خبر التّواتر عن أمر محسوس.

فهذا الجواب: إنّما يتمشّى فى الذّات المجهولة إذا كانت من المحسوسات، و قد علم اختصاصها بصفة من التّواتر. و لكون الشّكّ يعمّ جميع الذّوات المجهولة. و الجواب يخصّ بعضها. قال: إنّ هذا الجواب لا يتمشّى فى التّصوّرات. و إلى ما ذكرنا أشار بقوله:

أمّا من سمع اسم الشّيء فحسب، و طلب مفهومه، فقيل له: إنّ هذا وضع بإزاء معنى كذا، لا يحصل له العلم بمجرّد السّماع أنّ مطلوبه هو. و كذا من تصوّر الشّيء بلازم واحد و لم يشاهده، فقد شكّ فى بعض الصّفات، و إن شرح له شارح.