«الحجر إمّا بصير أو ليس ببصير» . و هو باطل، لأنّ العمى ليس عدم البصر فقط ليلزم من صدق «ليس ببصير» على الشّيء صدق الأعمى عليه، بل هو عدم البصر عمّا من شأنه أن يبصر، فلهذا لا يلزم من صدق «ليس ببصير» صدق الأعمى. و إلى هذا الجواب أشار بقوله : فإنّ الإيجاب و السّلب لا يخرج منهما شيء، بخلاف العدم و الملكة، فلك أن تقول: «إنّ الحجر ليس ببصير» ، و لا تقول: «إنّه أعمى» . و هذا الغلط من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذّات، لأنّه أخذ فيه شبيه الشّيء بدله.

و ممّا يوقع الغلط إجراء اللّفظ العامّ فى المواضع على المعانى المختلفة، فيؤخذ بعضها مكان بعض ، كما يقال: الواجب لذاته إمّا ممتنع أو ممكن. و إذ ليس ممتنعا فيكون ممكنا، لكن كلّ ما هو ممكن الكون ممكن اللاّكون، فالواجب لذاته ممكن اللاّكون، و هو محال، و قد عرفت حلّه فيما تقدّم، و هو أنّ الواجب ممكن بالإمكان العامّ و لا ينقلب موجبه إلى سالبه.

و هذا و إن كان مندرجا تحت الغلط المنتشئ من اشتباه اللّفظ، إلاّ أنّه كثير الوقوع، فخصّصناه بالذّكر. و العامّ قد ذكرنا أنّه يعنى به ما لا يمنع الشّركة لذاته: و قد يعنى به المستغرق. و هو كون الحكم على كلّ واحد. و العامّ الأوّل، أى: الكلّىّ، كالحيوان، مثلا ، لا يلزم من صدقه و إثباته صدق الخاصّ و إثباته ، كالإنسان، مثلا، إذ لو لزم من صدق العامّ صدق الخاصّ، كما لزم من صدق الخاصّ صدق العامّ، لكانا متساويين، لا أحدهما أعمّ و الآخر أخصّ، هذا خلف.

و يلزم من نفيه و كذبه كذب الخاصّ و نفيه . لاستلزام اللاّحيوان للاّإنسان، لأنّ نقيض الأعمّ أخصّ من نقيض الأخصّ، إذ لو كذب الأعمّ و لم يكذب الأخصّ، لكان مع كذبه صدق الأخصّ، فيصدق الخاصّ دون العامّ، و هو محال.

فإن قيل: لو صدق أنّ نقيض الأعمّ أخصّ من نقيض الأخصّ، لصدق قولنا: «كلّ ما ليس بممكن بالإمكان العامّ فهو ليس بإنسان» ، لصدق قولنا «كلّ إنسان فهو ممكن بالإمكان العامّ» لكنّه كاذب، لأنّ الموجبة يستدعى صدقها صدق موضوعها، و ما ليس بممكن عامّ لا مفهوم له أصلا، فضلا عن أن يكون له مفهوم