المقابل على أنّه ضدّ؛ و من أخذ ما بالعرض مكان ما بالذّات إذا أريد بالمعدوم معدوم الملكة، لاستدعاء عدم الملكة محلاّ ثابتا، كالملكة، لأنّه ليس عدما صرفا فيستغنى عنه. فعدم الملكة و إن لم يحتج إلى علّة بالذّات، لكنّه يحتاج إليها بالعرض، لاحتياج محلّه إليها بالذّات. و إذا جعل ضدّا، احتاج إليها بالذّات. فلهذا كان من أخذ ما بالعرض مكان ما بالذّات.

و لمّا كان سبب المغالطة على الحقيقة اشتباه الأمر الوجوديّ بالعدمىّ و بالعكس، أراد أن يذكر ضابطا به يعرف أحدهما من الآخر لئلا يقعوا فيما وقع فيه الثّنوية و أمثالهم ممّن اشتبه عليهم الأمر العدمىّ بالوجودىّ، فقال:

و الضّابط فى معرفة الأعدام: هو أنّا إذا استبقينا الموضوع، كالجسم أو الإنسان، مثلا، و رفعنا عنه الملكة، كالحركة و البصر، لا يحتاج إلى وضع شيء آخر حتّى يكون ساكنا أو أعمى، بل كفى استبقاء الموضوع و رفع شيء منه. فالعدم لا يحتاج إلى علّة، بل علّته عدم علّة الملكة؛ فإذا اخذ ضدّا، فيكون أمرا وجوديّا، فيحتاج إلى علّة، و يلزم منه أمور أخرى ، من الشّرك و غيره، كما لزم الثّنويّة و غيرهم . و يوقع الغلط، كما أوقعهم فيه.

و لمّا كان أسماء الأعدام، منها ما يشترط فيها الإمكان، أى: إمكان اتّصاف موضوعات تلك الأسماء بمقابلاتها، كأعدام الملكات، مثل العمى، لأنّه عدم البصر عمّا يمكن و يصحّ أن يبصر. و منها ما لا يشترط فيها ذلك، قال:

و من أسماء الأعدام ما لا يشترط فيها إمكان، كالقدّوسيّة ، فإنّها عبارة عن كون المتّصف بها غير مادّىّ . و التّفرّد ، فإنّه عبارة عن كون المتّصف به غير كثير بجهة من الجهات. و ليس الأوّل عبارة عن انتفاء المادّة فى من يتصوّر فى حقّه أن يكون مادّيّا، و لا الثّاني عبارة عن انتفاء التّكثّر فى ما يمكن أن يكون كثيرا، ليكونا من أسماء أعدام الملكات، بل هما عبارتان عن نفس كون الشّيء غير مادّىّ و غير كثير. و لهذا علّل بقوله: فهى أسماء للسلوب . إذ التّقدير: إنّما لا يشترط فيها الإمكان، لأنّها أسماء لنفس السّلوب الّتي هى العدم المحض، لا لسلوب مضافة الّتي هى