الديني. وإنّما تستمدّ الحكومة الدينية شرعيّتها من الله جَلَّ وَعَلا؛ لأنّه مصدر العدل والحقّ مطلقاً، كما قال عَزَّ وَجَلَّ:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌[1].

ويبدو أنّ فلسفة الحكم الديمقراطي خلطت- في مصدر السلطة بين: مصدر الشرعية في السلطة، ومصدر القوّة فيها. وهما أمران مستقلّ أحدهما عن الآخر، فمن البديهيّ الواضح أنّ القوّة لا تلازم الشرعية دائماً، كما لا تلازم الشرعية القوّة دائماً. فإنّ «شرعية السلطة» تعني: كونها حقّاً وعدلًا، وكلّ سلطة لا تتمتّع بالشرعية؛ ليست حقاً ولا عدلًا- وإن كانت تتمتّع بالقوّة-، كما أنّ السلطة التي لا تقوم على أساس من الحقّ والعدل؛ لا يمكن أن تكون سلطة شرعية أبداً.

و «إرادة الشعب» إنّما تصلح لكي تكون مصدراً للقوّة، ولا تصلح لكي تكون مصدراً للعدل، لعدم وجود ما يضمن لإرادة الشعب أن لا تحيد عن العدل والحقّ أبداً، وكلّ ما يجوز فيه أن يزيغ عن الحقّ، ويحيد عن العدل؛ لا يمكن أن يُتّخذ مصدراً للشرعية التي لا تعني شيئاً سوى العدل.

وانطلاقاً ممّا سبق، فالحكومة الديمقراطية تفتقر إلى أساس للشرعية، وإرادة الشعب لا تصلح إلّا أن تكون مصدراً للقوّة، وأداة للتنفيذ، لا للشرعية!

2. المصدر التنفيذي للسلطة (مصدر القوّة للسلطة):

هنا تلتقي الحكومة الدينية والحكومة الديمقراطية، في أنّ كلتيهما- من‌

[1] سورة النحل: 90.