«الحكومة الدينية» فهي تملك ضمانات «العدل» تشريعاً وتنفيذاً:

\* أمّا ضمانة العدل تشريعاً: فهي الوحي الإلهي؛ لأنّ التشريع في الحكومة الدينية إنّما يقوم على أساس من الوحي الإلهي، وهو مضمون العدل، لأنّه أمر الله ونهيه، وهو حقيقة العدل.

\* وأمّا ضمانة العدل تنفيذاً: فهي «العصمة» في الإمام، أو ما يعبّر عنه القرآن الكريم «الميزان»، كما قال تعالى: اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيزانَ‌[1]؛ «الميزان» المنزّل على رسوله هو: قوّة العدل العاصمة التي وهبها الله لنبيّه (ص)، ولخلفائه الذين أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. كما أنّ ضمانة العدل في ظرف قصور اليد عن القيادة المعصومة هي مَلَكة العدل التي يتّصف بها القائد، زائداً رقابة الأُمّة انطلاقاً من واجب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ووجوب «العدل» على الناس أجمعين.

الفرق بين الحكومة الدينية والحكومة الديمقراطية

يتلخّص الفارق بين الحكومة الدينية والحكومة الديمقراطية في ما يلي:

1. المصدر الشرعي للسلطة:

تزعم «الحكومة الديمقراطية» أنّها تستمدّ شرعيّتها من «الشعب»، وأنّ الشعب هو صاحب السلطة الذاتية. أمّا «الحكومة الدينية» فهي تستمدّ شرعيتها من «الله» سُبحَانَهُ وَتَعَالى، وهو صاحب السلطة الذاتية في المنظار

[1] سورة الشورى: 17.