المشكلة الثالثة:

أنّ شرعية الإرادة الفردية وشرعية الإلزام فيها لا تأتي من الإرادة ذاتها؛ بل لابدّ أن تنبع من مصدر سابق على الإرادة، وإلّا فالإرادة الاستبدادية الفردية أيضاً يمكنها أن تمنح لنفسها شرعية القرار والإلزام، وتفرض بذلك نفسها على الآخرين. وإذا استمدّت السلطة شرعيتها من إرادة الأفراد، ولم تكن إرادة الأفراد تتمتّع بمصدر للشرعية سابق عليها تستمدّ شرعيتها منه؛ فكيف تصلح الإرادة الفردية- وإن اجتمعت في أعداد كثيرة- أن تمدّ الإرادة الجماعية أو السلطة الحاكمة بشرعية قرارها وإلزامها؟!

وبكلمة أُخرى: إنّ الإرادة الحاكمة الممثِّلة لإرادة الشعب لا تعدو قيمتها قيمة الإرادة الفردية؛ لأنّها ليست سوى إرادات فردية متراكمة، وإذا كانت الإرادة الفردية لا تملك أن تمنح لنفسها الشرعية؛ فكيف يمكنها أن تمنح الشرعية لإرادة السلطة الممثّلة لها المنبثقة عنها؟!

المشكلة الرابعة:

وهناك مشكلة أساسية أُخرى تتمثّل في «شرعية التمثيل» ذاته، ومدى كونه ملزماً وساري المفعول في حقّ الممثّلين، والأساس الشرعي لهذا الإلزام، فلو قدّر للجماعة أن تمثّل عن نفسها فرداً أو هيئة للحكم؛ فما هو العنصر الذي يُلزم أفراد هذه الجماعة بأن تظلّ وفيّة بهذا التمثيل، ملتزمة به، وبلوازمه، وتبعاته من الالتزام بالقانون، والقرار النابع من الجهة الممثّلة، والانقياد لإرادتها؟!