المشكلة الثانية:

وهناك فارق أساسي آخر بين: الإلزام الفردي والإلزام الجماعي، أو بين: سلطة الفرد على نفسه وسلطة الجماعة على نفسها- وقد أشرنا إليه فيما سبق-، وهو أنّ سلطة الفرد على نفسه سلطة له على أعضائه وقواه التي لا تملك إرادة مستقلّة من ذاتها، فإذا تبلورت في الفرد إرادته، واستخدم في سبيل تنفيذها أعضاءه؛ لم تعد أعضاؤه بحاجة إلى ما يبرّر فعلها غير «شرعية الإرادة الفردية» التي تحرّكت عنها الأعضاء.

ويختلف الحال عن ذلك في سلطة الجماعة على نفسها، فإنّ سلطة الفرد أو الهيئة التي تمثّل الجماعة أو الشعب؛ سلطة على أفراد المجتمع وأعضائه الذين هم عناصر ذات إرادة فردية مستقلّة في ذاتها، وتحتاج السلطة- زائداً على شرعية القرار الذي تتّخذه- إلى شرعية تلزم بها الآخرين بالخضوع لقرارها، وتؤاخذهم على عصيانهم له وتمرّدهم عليه. وتمثيل هذه الهيئة أو الفرد لإرادة الأفراد لا يسلبهم حقّ التنصّل عن الخضوع لإرادة السلطة الحاكمة؛ ما دامت السلطة تستمدّ شرعية قرارها من الإرادات الفردية ذاتها، فليست سلطة الحاكم بأعلى ولا أقوى من سلطة الأفراد ليسوغ له فرض قراره عليهم، ويؤاخذهم على عصيانه والتخلّف عنه.

فكيف يمكن أن نتصوّر للحاكم الذي يستمدّ سلطته من سلطة الفرد نفسه أن تتمتّع سلطته بشرعية تفوق سلطة الفرد، حتّى يسلب عن الفرد سلطة التمرّد والعصيان على قرار الحاكم، ويعدّ عصيانه لقرار الحاكم وتخلّفه عنه تجاوزاً على الشرعية، وخرقاً لقدسية القانون؟!