في سلطة الإرادة الاجتماعية (السلطة السياسية أو السلطة الحاكمة) من جهة أنّ أعضاء الشخصيّة الاجتماعية (المجتمع) وقواها؛ أعضاء وقوى ذات إرادة مستقلّة عن إرادة السلطة الاجتماعية الحاكمة، فإلزام السلطة هنا لأعضاء المجتمع المختارين لابدّ أن يكون إلزاماً ينسجم مع ما يتمتّعون به من حرّية وإرادة مستقلّة، ولهذا فهو إلزام تشريعي وليس إلزاماً طبيعياً تكوينياً.

وجوهر «الإلزام التشريعي» هو الحرمة والقداسة التي يعتبر الخروج والتمرّد عليها جريمة تستوجب العقاب، فلابدّ لإرادة السلطة الحاكمة أن تتمتّع بقداسة وحرمة تستوجب الانقياد لها، ويعتبر الخروج عنها جريمة تستوجب العقوبة والجزاء.

شروط الاتصاف «الشرعية» في مصدر الإلزام:

وهنا ننبّه مرّة أُخرى على أنّ «الشرعية» التي نبحث عنها هنا؛ هي الشرعية التي لابدّ أن تتمتّع بها صفة «الإلزام» في إرادة السلطة الحاكمة، والتي تشكّل- كما أكّدنا- جوهر السلطة وحقيقتها، وهي غير الشرعية التي أسلفنا الحديث عنها؛ وهي «شرعية السلوك الإرادي»، أو «شرعية الإرادة» التي ينبع عنها السلوك الإنساني.

فإنّ السلوك الإنساني يتبع- في شرعيته- شرعية الإرادة التي ينبع عنها، ومدى انطباقها على موازين «الحقّ» ومقاييس «العدل»، أمّا «شرعية الإلزام» في إرادة السلطة الحاكمة فلا يكفي فيها شرعية الإرادة التي تصدر عن السلطة، فإنّ «إرادة السلطة» هنا لا يقصد بها: الإرادة التي ينبع عنها سلوك أصحاب السلطة- بما هو سلوك شخصي لهم-، بل المقصود بها: الإرادة التي تلزم الإرادات الأُخرى بسلوك معيّن، وتفرض عليها