دلّت
هذه الآيات على وجوب العدل- مطلقاً وفي كلّ حال-، وبما أنّ ولاية غير العادل ملازم
عادة مع عدم العدل، أو قل: بما أنّ العمل بالعدل في الولاية متوقّف عادة على أن
يكون وليّ الأمر عادلًا؛ تكون الآية دالّة بالالتزام على وجوب أن يكون وليّ الأمر
عادلًا متّصفاً بملكة العدل- بالمعنى الذي فسّرناه سابقاً-.
القسم
الثالث:
ما
يدلّ على حرمة الركون إلى الظالم، كقوله تعالى:
وَ
لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ[3].
وكلّ
من ليس عادلًا فهو ظالم عرفاً، لعدم تصوّر الواسطة عرفاً بين العدل والظلم-
مفهوماً في خصوص الحاكم، لأن الحاكم لا يتصور فيه شق ثالث خارج عن العدل والظلم،
ولوجود التلازم العادي العرفي- مصداقاً- في الحاكم بين فقدان ملكة العدالة، وبين ارتكاب
الظلم المراد به: مطلق المخالفة لأمر الله تعالى كما قال سُبحَانَهُ وَتَعَالى:
وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ