ويدلّ أيضاً على وجوب اتّصاف الحاكم والوليّ بالعدالة قوله تعالى:

3. أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ‌[1].

فإنّ الذي لا يتّصف بملكة العدالة ليس له من داخله رادع يردعه عن الظّلم، فهو بحاجة إلى رادع من خارج، فيكون ممّن‌ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌، فلا يجوز اتّباعه وتسليم أمر الولاية والقيادة في المجتمع إليه.

و يدل عليه أيضاً قوله تعالى:

4. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌[2].

تدل الآية على وجوب الحكم بالعدل وهو متوقف على اتصاف الحاكم بملكة العدل، فتدل على وجوب اتصافه بملكة العدل بالالتزام.

ثم إنّ الآية؛ وإن كانت بظاهرها خاصة بالحكم بمعنى القضاء، غير أنها تدل على اشتراط العدل في الحاكم العام بالأولوية.

القسم الثاني:

ما يدلّ من آيات الكتاب على وجوب العدل- مطلقاً وفي كلّ حال- مثل قوله تعالى:

1. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ[3].

[1] سورة يونس: 35.

[2] سورة النساء: 58.

[3] سورة النساء: 135.