كلّ ذلك وغيره واجب مطلقاً، من دون اختصاص بزمان دون آخر. دلّ على ذلك عموم الأدلّة وإطلاقها المدعوم بالارتكاز المتشرّعي القطعي، والسيرة المتشرعية الثابتة.

2. نفس البيان الذي ذكرناه في المقدمة الثانية من التقريب الماضي، وحاصله: أنّ تنفيذ الأحكام الشرعية بتفاصيلها وحدودها لا يتمّ من دون وجود حاكم عالم بتفاصيل الأحكام وحدودها المقرّرة شرعاً، عادل يتمتّع بملكة عالية من العدل تمكّنه من تنفيذها كما أنزل الله وأراد.

التقريب السادس‌

وهو يتكوّن من مقدّمتين أيضاً:

1. مسلّمية ثبوت ولاية القضاء للفقيه العادل. فإنّ ثبوتها للفقيه العادل من المسلّمات التي لا يختلف عليه فقيهان.

2. التلازم بين ثبوت ولاية القضاء للفقيه العادل وثبوت الولاية العامّة له.

والتلازم المذكور على نوعين:

\* أوّلًا: التلازم الثبوتي: بدعوى أنّ ثبوت ولاية القضاء للفقيه العادل لا يجتمع مع تجويز تولّي غير الفقيه العادل للولاية العامّة، لأنّ ذلك يفقد ولاية الفقيه للقضاء أثره، وهو ضمانة التنفيذ، ويعرّضه لخطر تدخّل الوليّ العامّ في ولاية القضاء، إمّا بمنع أصل تولّي الفقيه العادل له، أو بالحيلولة دون تنفيذ قضائه، والتجربة التاريخية في المجتمعات الإسلامية السابقة والحاضرة- التي لم تحظَ بالولاية العامّة للفقيه‌