الكليات الشرعية في موارد المعروف والمنكر على مصاديقها؛ لا تتوفّر إلّا للفقيه المتضلّع في الإحاطة بالأحكام الشرعية وخصوصيّاتها، كما أنّ القوّة والعزم اللازمين في طريق إحياء المعروف، وإقامة الحق، وإماتة المنكر، وإزهاق الباطل لا يتوفّران إلّا لمن يتحلّى بملكة العدل بأسمى مراتبها.

ونتيجة هاتين المقدّمتين: وجوب ولاية الفقيه العادل مقدّمة لازمة لإقامة المعروف، وإحياء الحقّ، وإزالة المنكر، وإماتة الباطل.

التقريب الخامس‌

وهو يتكوّن من مقدّمتين أيضاً:

1. تنفيذ الأحكام الشرعية في جميع جوانب الحياة، وخاصّة الحدود الشرعية بموازينها: واجب مطلقاً من دون اختصاص ذلك بزمان دون زمان. فالأحكام الاجتماعية والسياسية (من قبيل: عدم السبيل للكفار على المسلمين، ووجوب عزّة المسلمين وحرمة إذلالهم وقبولهم للذلّ، وحرمة اتّخاذهم لغير المؤمنين أولياء، ووجوب قوّة المسلمين قوّة تمنعهم عن الأعداء، وتحمي مصالحهم ومنافعهم عن سلب الأعداء ونهبهم)، وكذا الأحكام الاقتصادية (كضرورة المساواة والعدل في التوزيع، ووجوب رفع الحاجة والعوز عن المعوزين والمحتاجين، ووجوب كفالة اليتامى والقاصرين والقاعدين، وحرمة البخس في الميزان- بمعناه الواسع الذي يتطوّر بتطور آلات البخس، وتغيّر وسائل الوزن والتقدير-، وحرمة الرّبا في القرض والمعاملات)، وكذا أحكام الحدود والعقوبات الإسلاميّة بتفاصيلها،