وعلى أساس ما ذكرناه: فالذي نستفيده من هذه الخطبة ليس إثبات ولاية الفقيه العادل الكفوء فحسب؛ بل وكون ذلك من المرتكزات المتشرعية أيضاً في ذلك العصر على أقل التقادير.

الحديث الثامن‌

روى البرقي في كتاب «المحاسن»

عن أبيه عن القاسم الجوهري، عن الحسين بن أبي العلاء، عن العرزمي، عن أبيه- رفع الحديث إلى رسول الله (ص)- قال: «من أمّ قوماً وفيهم أعلم منه- أو أفقه منه-؛ لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة».[1]

تدلّ الرواية على اشتراط الفقاهة بل الأفقهية أو الأعلمية في الإمام، لأنّ عبارة «لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة»: لا يُراد بها مجرّد بيان نتيجة إمامة غير الأفقه أو الأعلم؛ بل الظاهر- عرفاً- من بيان النتيجة السيئة لإمامة غير الأعلم: إرادة الزجر والنهي عن إمامته، فيدلّ بالالتزام على شرطيّة الأعلمية في إمامة الإمام، وأمّا دلالته على شرطيّة أصل الفقاهة أو العلم فبالأُولى.

وليس للكلام هنا دلالة على عدم اشتراط شرط زائد غير الفقاهة أو الافقهيّة في الإمام، فيثبت اشتراط غير ذلك من الشروط كالعدل والكفاءة بغير هذه الرواية من الأدلّة أو بالأصل أي: أصالة عدم الولاية- بضميمة القدر المتيقّن.

[1] المحاسن: 178، باب: عقاب من اتخذ إمام جور.