2. مناسبة الحكم والموضوع، أو قل: الوصف والموصوف، والمقصود بالحكم أو الوصف هو: «الخلافة عن الرسول»، والمقصود بالموضوع هو: «الذين يروون ..»، فإنّ المناسبة العقلية والعرفيّة بينهما تقتضي أن يكون المراد «الذين يروون حديثي وسنّتي» هم: الفقهاء العارفين بسنّة الرسول وحديثه، بما يشتمل عليه من المعاني والمفاهيم والمقاصد، وهو ما نعنيه من الفقاهة أو الاجتهاد، أمّا «الرواية عن رسول الله» رواية مجرّدة عن فهم معاني الرواية ومقاصدها وما يحيط بها من قرائن لفظية أو حالية ونقلية وعقليّة، ومتّصلة أو منفصلة؛ فإنّه لا يناسب- قطعاً- «الخلافة عن الرسول» خلافة دلّ على أهمّيتها الكبرى بالترّحم على صاحبها ثلاثاً.

3. وجود الأدلّة النقلية والعقلية والقرائن الخارجية الأُخرى التي تدلّ دلالة قطعيّة على اختصاص مقام الخلافة عن الرّسول بالعلماء بسنّته وشريعته، فتكون قرينة أُخرى دالّة على أنّ المقصود «الذين يروون ...» في هذه الرواية هم: الفقهاء بشريعة الإسلام، العلماء بسنة الرسول (ص).

النقطة الثالثة:

بناءً على ما مضى: فإنّ الرواية المذكورة تدلّ بوضوح على أنّ الفقهاء هم خلفاء الرّسول (ص) خلافة عامّة مطلقة في كلّ ما جاء به الرسول، إلّا ما خرج بالدليل الخاصّ، وهو في جملة واحدة: «الرئاسة العامّة في أُمور الدين والدنيا»، أو: المرجعية العامّة الشاملة للفتوى، والقضاء، والسلطة السياسية، وغيرها من شؤون الناس وقضاياهم التي يحتاجون فيها إلى‌