فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ‌[1].

دلّت الآية الكريمة على أنّ الذي يهدي إلى الحقّ- لكونه عالماً بالحقّ، وسالكاً طريقه-؛ أحقّ بالاتّباع من غيره الذي يحتاج في سلوكه طريق الهدى إلى أن يتعلّم من العالم به، وأن يقتدي به، ويتّبعه. فهي واضحة الدلالة على أنّ الفقيه العادل أولى بالولاية والقيادة من غيره الذي يحتاج إليه في الاهتداء، فمع وجود الفقيه العادل لا يجوز لغيره أن يتولّى القيادة والإمرة. ولا يضرّ بعموم الآية ورودها في مورد خاصّ- وهو: نفي استحقاق الشركاء الذين اتخذهم المشركون آلهة دون الله للاتّباع-؛ فإنّ تعليل عدم استحقاقهم للتبعيّة بتعليل عامّ: يدلّ على عموم المِلاك.

الآية الرابعة

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ‌[2].

دلّت الآية على نفي الاستواء بين العالم وغيره مطلقاً، وعلى فرض الإجمال فإنّ القدر المتيقّن من نفي الاستواء: نفيه عنهما في كلّ ما يمكن أن يكون للعلم دخل فيه، ولا شكّ أنّ قيادة الناس في طريق طاعة الله، وتنفيذ أوامره ونواهيه من أوضح موارد دخل العلم وتأثيره. فالنتيجة الحاصلة من دلالة الآية- في ما نحن فيه-: عدم استواء الفقيه العادل مع غيره في أهليّة القيادة والحكم، فمع وجود الفقيه العادل لا يحقّ لغيره تولّي‌

[1] سورة يونس: 35.

[2] سورة الزمر: 9.