إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ\* عَلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‌[1].

والمراد بالمثل حينئذٍ: أنّ الذي يأمر بالعدل (لكونه عالماً به) وهو على صراط مستقيم (لكونه عاملًا بالعدل)؛ لا يستوي هو ومن ليس كذلك في استحقاق الطاعة والتبعيّة، واستحقاق الأمر والنهي، وأن يكون صاحب القرار في إدارة المجتمع الإنساني، وتسيير شؤونه.

والقرينة على أنّ المراد من «عدم الاستواء»: عدم الاستواء في الجهة التي تشمل حقّ الأمر والنهي؛ هو قوله تعالى: وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌، فإنّه قرينة واضحة على أنّ حقّ الأمر والنهي داخل في الجهة المقصودة من «عدم الاستواء»؛ إن لم تكن هي الجهة المرادة خاصّة.

فالذي يدلّ عليه ظاهر هذا التمثيل: نفي الاستواء بين العالم العادل وبين غيره في استحقاق الطاعة والتبعيّة، والأمر والنهي. فكأنّ الآية تقول: لا يستوي العالم العادل الآمر بالعدل السالك للصراط المستقيم؛ مع من لا يتّصف بهذه الصفات في الأهليّة للقيادة والإمامة والإمرة والحكم.

وتأكيداً على هذه الحقيقة استعملت الآية أُسلوب الاستفهام الذي يعني وضوح هذه الحقيقة في وجدان المخاطبين. ولا يعني نفي الاستواء إلّا أنّ أهليّة الحكم والأمر والنهي خاصّة بالعالم العادل، لا يشاركه فيها غيره، وهو المطلوب.

الآية الثالثة

أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌

[1] سورة يس: 3- 4.