الجهة الأولى: مصدر «شرعية السلطة» من جهة كونها «إرادة»

لابدّ للإرادة أن تتمتّع بالشرعية بما هي إرادة؛ لأنّها دائماً تقبل الوجهين:

1. تقبل أن تكون إرادة مصيبة صالحة شرعية.

2. تقبل أن تكون إرادة خاطئة غير صالحة وغير شرعية.

فإنّ صلاحيّة الإرادة للوجهين (الإصابة والخطأ، أو الصلاح والفساد، أو الشرعية واللاشرعية) صفة ذاتية في الإرادة لا يمكن انتزاعها من الإرادة مهما كانت، وصلاحيّة الإرادة لهاتين الصفتين تحتّم على الإرادة صاحبة السلطة على المجتمع أن تتمتّع بصفة الشرعية والصلاح في نفسها، وإلّا فقدت مبرّر وجودها، فضلًا عن أن تكون صاحبة سلطة على المجتمع؛ توجّه إرادة المجتمع، وتدير شؤونه، وتعيّن مصيره.

وبما أنّ الإرادة تصلح في ذاتها أن تكون مصيبة أو خاطئة، وانتزاع هذه الصفة منها يعني انتزاع جوهرها المقوّم لها (فإنّ الإرادة التي لا تقبل في ذاتها الوجهين تخرج عن كونها إرادة، وتتحوّل إلى ظاهرة كونية جبرية، كالظواهر الطبيعية الكونية التي يحكمها قانون جبري يحتّم لها مصيرها قبل حدوثها)؛ فلابدّ للإرادة والفعل الإرادي النابع عنها أن يسبقها مقياس قبْلي للصحّة والصواب، والحسن والقبح، والصلاح والفساد؛ يقاس به صواب الإرادة أو خطاؤها، وحسنها أو قبحها، وصلاحها أو فسادها. ولا يمكن للإرادة أن تكون هي المصدر والمقياس الذي يحدّد الصواب والخطأ، أو الصلاح والفساد، أو الحسن والقبح في الإرادة ذاتها.

ذلك أنّ من الواضح أنّ ما يقبل في ذاته صفتي: الصلاح والفساد، أو: الصواب والخطأ، أو: الحسن والقبح؛ لا يعقل أن يكون المصدر والمقياس‌