عن الرضا (ع)، قال: كيف يمكن إحالة الجهّال والفسّاق، وتخلية سبيلهم إلى ما هو المقرّر لهم في الشرع من حرمة ووجوب، ولا يكون فيهم أمر آخر مربوط بالرياسة والسياسة؟ فعلى هذا تارة يقال: يُؤخذ بإطلاق الأدلّة العامّة مثل: «العلماء ورثة الأنبياء»، أو «أُمناء الله وخلفاء الرسول» ويُحكم بأنّ كلّ ما كان للنبيّ والأئمّة (عليهم السلام) من المناصب؛ فهو ثابت للفقهاء إلّا ما أُخرجه الدليل .. [إلى أن قال:] وأُخرى يقال: إنّ استفادة الولاية المطلقة للفقهاء، وأنّ لهم ما كان للأئمّة إلّا ما أخرجه الدليل؛ إن كان لا يصحّ من الأدلّة العامّة إلّا أنّه يصحّ التمسّك بها، والاستدلال عليها لإثبات الولاية لهم في الأُمور العامّة المتعلّقة بحفظ الرعيّة، ونظم أمرهم، وصونهم عن التجاوز، وإيقافهم على حدّ محدود، ومنعهم عن طلب ما لا يستحقّون، وعونهم على أخذ ما يستحقّون، كما نفينا البعد عنه في ما تقدّم. فعليه: يُحكم بثبوت الولاية للفقيه في ما يرتبط بسياسة الاجتماع، وإدارة المجتمع إلّا ما أخرجه الدليل، مثل الجهاد للدعوة إلى الإسلام؛ لاختصاصه بالنبيّ، والإمام، والمأذون الخاص منه (ع).[1]

[25]: الإمام الشهيد الصدر:

وهو المفكّر الثائر والفقيه المؤسّس سيّد شهداء عصرنا أستاذنا الكبير الإمام السيّد محمّد باقر الصدر قَدَّسَ اللّهُ نَفسَهُ الزَّكِيَّة المستشهد سنة 1400.

قال في كتابه القيّم «الفتاوى الواضحة»- عند بحثه عن التقليد-:

[1] الهداية إلى من له الولاية( تقرير بحث آية الله العظمى السيد الگلپايگاني): 46 و 47، بقلم أحمد الصابري، سنة 1383.