في المتيقّن، وهو الإفتاء والحكومة. يقال: لا وجه للأخذ بالمتيقّن مع ظهور الإطلاق، وما تقدّم من الأدلّة. نعم، لو بني على التشكيك، لنا أن نشكّك حتّى في الضروريات، ولم أر تشكيكاً في الإطلاقات في كلمات القدماء- في ما تفحّصت عاجلًا-، وإنّما حدث ذلك عن بعض متأخّري المتأخّرين.[1]

وممّا يلفت النظر في كلامه (قدس السره): تأكيده على كون ثبوت الولاية المطلقة من الأُمور المسلّمة التي لم يختلف فيها الفقهاء، وأنّ التشكيك في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه إنّما ظهر أخيراً على يد «بعض متأخّري المتأخّرين»- على حدّ تعبيره-.

[24]: السيد الگلپايگاني:

وهو الفقيه الإسلامي الكبير والآية الكبرى السيد محمّد رضا الگلپايگاني (قدس السره) (المتوفى سنة 1416).

جاء في تقرير بحثه الفقهي بعد بحث مسهب عن ولاية الفقيه وأدلّتها:

وبالجملة: لا يبعد استفادة الولاية للفقيه الجامع للشرايط في ما يرتبط بالأُمور العامّة، وحفظ المجتمع والأُمّة، وسياسة الرعيّة والملّة، لوضوح أنّ الاجتماع ونظمه لا ينتظم إلّا بسلسلة من القوانين المجعولة لهم، والجارية فيهم، والحاكمة عليهم، حتّى يقف كلّ من الناس على حدّ محدود، وحقّ مربوط، ولا يتعدّى بعض على بعض، ولا يأكل القويّ الضعيف، ويقام الاعوجاج، ويرتفع اللجاج، كما في المرويّ‌

[1] مهذب الاحكام: 16.