الحكومة، أو منصب من المناصب، ففي هذه الموارد لا يعقل أن يكون فرق بين الرسول الأكرم والإمام والفقيه.[1]

ويقول (قدس السره) أيضاً:

فللفقيه العادل جميع ما للرسول (ص) والأئمّة: ممّا يرجع إلى الحكومة والسياسة، ولا يعقل الفرق، لأنّ الوليّ- أيّ شخص كان- هو مجري أحكام الشريعة، والمقيم للحدود الإلهيّة، والآخذ للخراج وسائر الماليّات، والمتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين.[2]

النقطة السادسة:

إنّ الحكومة الإسلامية- أو قل: نظام الحكم الإسلامي- هي حكومة القانون العادل الإلهي، ولهذا فهي لا تشبه نظام الحكم الاستبدادي أو الدكتاتوري، لأنّ الحكومة الإسلامية هي حكومة العدل والقانون، وليست كذلك الحكومة الدكتاتورية الاستبدادية، ولا تشبه أيضاً نظام الحكم الديمقراطي، لأنّ التشريع في الديمقراطية تشريع بشري، أمّا الحكومة الإسلامية فقانونها هو القانون الإلهي.

يقول الإمام الخميني (قدس السره):

الحكومة الإسلامية ليست كأيّ نوع من أنماط الحكومات الموجودة، فهي مثلًا ليست استبدادية؛ بحيث يكون رئيس الدولة مستبدّاً ومنفرداً برأيه، ليجعل أرواح الشعب وأمواله العوبة يتصرّف فيها بحسب‌

[1] المصدر السابق: 87.

[2] كتاب البيع 467: 2.