ثابتة لهم أيضاً.[1]

النقطة الخامسة:

إنّ السلطة في المجتمع- أو قل: الولاية والحكومة- حقيقة بسيطة واحدة، ليس لها واقع غير الجعل والاعتبار، فإن وجد هذا الجعل والاعتبار فالولاية ثابتة بكلّ حدودها وصلاحيّاتها، فإذا ثبت أنّ الفقيه ينوب عن الإمام المعصوم وعن النبي (ص) في أمر الولاية والحكومة؛ فذلك يعني أنّ صلاحيّاته في إدارة المجتمع والولاية والحكومة هي نفس صلاحيّات النبيّ (ص) والإمام، ولا معنى للقول بأنّ صلاحيات الفقيه في الحكومة أقلّ من صلاحيّات النبيّ والإمام. يقول الإمام الخميني:

لو قام الشخص الحائز لهاتين الخصلتين [العلم والعدالة] بتأسيس الحكومة؛ تثبت له نفس الولاية التي كانت ثابتة للرسول الأكرم (ص)، وتجب على الناس طاعته. فتوهّم أنّ صلاحيّات النبيّ (ص) في الحكم كانت أكثر من صلاحيّات أمير المؤمنين (ع)، وصلاحيّات أمير المؤمنين (ع) أكثر من صلاحيات الفقيه: توهّم خاطئ وباطل، نعم، إنّ فضائل الرسول (ص)- بالطبع- هي أكثر من فضائل جميع البشر، لكنّ الفضائل المعنوية لا تزيد في صلاحيّات الحاكم.[2]

ويقول (قدس السره) أيضاً:

ولاية الفقيه من الأُمور الاعتبارية العقلائية، وليس لها واقع سوى الجعل .. [إلى أن يقول:] وكأنّ الإمام قد عيّن شخصاً لأجل «حضانة»

[1] المصدر السابق: 114.

[2] المصدر السابق: 86.