وقال أيضاً:

إنّ مرجع الخلاف في ثبوت الولاية العامّة للفقيه إلى الخلاف في أنّ المجعول له هل هو وظيفة القضاة؟ أو أنّه منصوب لوظيفة الولاة؟ فإن ثبت كونه والياً؛ فيجوز له التصدّي لكلّ ما هو من وظائف الولاة- التي عرفت أنّ منها: وظيفة القضاة- .. [إلى أن قال:] ذهب جمع إلى ثبوت الولاية للفقيه- بما هو وظيفة الولاة-، واستدلّوا له بأخبار .. [إلى أن قال:] فالعمدة في ما يدلّ على هذا القول [أي: ثبوت الولاية العامّة للفقيه‌] هو: مقبولة عمر بن حنظلة، وفيها أنّه (ع) قال: «فإنّي جعلته عليكم حاكماً»، فإنّ الحكومة- بإطلاقها- تشمل كلتا الوظيفتين [أي: وظيفة الولاة، ووظيفة القضاة]، بل لا يبعد ظهور لفظ «الحاكم» في من يتصدّى لما هو وظيفة «الولاة».[1]

المرحلة الثالثة: مرحلة المعاصرين‌

ونعني بهذه المرحلة: الفترة الزمنية التي رافقت ظهور الإمام الخميني‌ (قدس السره) على الساحة الفكرية والسياسية في العالم الإسلامي عامّة، وبين الشيعة بوجه خاصّ، فقد تميّزت هذه المرحلة- تحت تأثير أفكار الإمام الخميني (قدس السره)، ونظريّاته، وشخصيّته الإسلامية الجامعة النادرة- بمواصفات خاصّة، ميّزتها عن كلّ ما سبقها من المراحل، ومن أهمّها عودة نظرية «ولاية الفقيه» إلى ساحة البحث النظري بقوّة لا سابق لها، وإلى ساحة التطبيق العملي بقيادة الإمام، وجهاده المتواصل، وجهوده الكبرى التي‌

[1] التعليقة على مكاسب الشيخ الأنصاري( للشيخ محمّد تقي الآملي، تقريراً لبحث المحقّق النائيني) 335: 2 و 336.