وهذا التعريف سبق نقله عن العلّامة الحلي، وقد أشرنا إلى أنّ التصريح بكون المبدأ لولاية القضاء هو: «الرياسة العامّة»، يعني: كون «ولاية القضاء» من فروع «الولاية العامّة» الثابتة للفقيه، والتي تعني: الرياسة العامّة في أُمور الدين والدنيا.

[17]: المحقق النراقي:

وهو الفقيه الأوحد المحقّق المولى أحمد بن مهدي النراقي (قدس السره) (المتوفى سنة 1245). ولقد أفرد في كتابه «عوائد الأيّام» بحثاً مسهباً تناول فيه موضوع «ولاية الفقيه» وأثبتها بالأدلّة النقلية والعقلية، قال في كتابه «عوائد الأيّام» ما نصّه:

اعلم أنّ الولاية من جانب الله سُبحَانَهُ على عباده ثابتة لرسوله وأوصيائه المعصومين (عليهم السلام)، وهم سلاطين الأنام، وهم الملوك والولاة والحكّام، وبيدهم أزمّة الأُمور .. [إلى أن قال:] والمقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكّام في زمن الغيبة، والنّواب عن الأئمّة، وأنّ ولايتهم هل هي عامّة- فيما كانت الولاية فيه ثابتة لإمام الأصل- أو لا؟ وبالجملة: في أنّ ولايتهم في ما هي؟ .. [ثم قال:] ولنقدّم شطراً من الأخبار الواردة في حقّ العلماء الأبرار المعيّنة لمناصبهم ومراتبهم، ثمّ نستتبعه بما يستفاد منها كليّة، ثمّ نذكر بعد ذلك بعض هذه الموارد الكلّية.

ثمّ انطلق المحقّق النراقي يسرد الأحاديث الواردة في الدلالة على منزلة العلماء والفقهاء، وصلاحيّاتهم الشرعية، وقد عدّد منها تسعة عشر حديثاً، ورأى أنّها جميعاً تدلّ على كون الفقيه العادل وليّاً على الناس، وحاكماً وسلطاناً في زمن غيبة المعصوم، ثمّ بدأ يشرح مداليل تلك الروايات،