قال في كتابه «التنقيح الرائع»:

«القضاء» لغةً: الحكم، ومنه قوله تعالى: وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ‌[1]، واصطلاحاً: ولاية الحكم شرعاً- لمن له الفتوى- بجزئيّات القوانين الشرعية على أشخاص معيّنة بشريّة، متعلّقة بإثبات الحقوق واستيفائها للآدميين منها، ومبدؤه: الإمامة العامّة، وغايته: قطع المنازعات.[2]

والكلام في دلالة هذه العبارة كالكلام في عبارة فخر المحقّقين لما بينهما من التشابه، فإنّ التصريح بأنّ «ولاية القضاء» الثابتة للفقيه مبدؤها «الإمامة العامّة» يعني: القول بثبوت «الإمامة العامّة للفقيه»، وكون «ولاية القضاء» الثابتة له فرعاً لثبوت «الإمامة العامّة» له.

[12]: المحقق الثاني:

وهو الإمام الفقيه الشيخ الأكبر نورالدين أبوالحسن علي بن الحسين بن عبدالعالي الكركي العاملي (قدس السره)، المعروف «المحقّق الثاني» (940).

وقد تبنّى نظرية «ولاية الفقيه» على المستوى النظري، وكان أوّل من مارس هذه الولاية على المستوى العملي، فإنّه أوّل من مارس ولاية الفقيه على مستوى تولّي السلطة العامّة في عصر الغيبة الكبرى، بعد أن أذعن لذلك الإمبراطور الإيراني: الشاه طهماسب الصفوي، فأعلن للناس عامّة أنّ شيخ الإسلام الكركي هو الحقيق بالسلطة العامّة، وهو صاحب الولاية

[1] سورة الإسراء: 23.

[2] التنقيح الرائع: 2304 الطبعة الأُولى سنة 1404، نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي- قم.