لم يقتصروا في مسألة الحكم على بيان ما يجب على الفقهاء تحمّله من المسؤوليات السياسية والاجتماعية التي تتطلّبها الولاية العامّة على الناس، بل أكّدوا- إلى جانب ذلك- على المسؤولية التي تتحمّلها الأُمّة في هذا المضمار، من وجوب وقوفها إلى جانب الفقهاء، وتقديمها الدعم التامّ لهم، والحماية الكاملة التي تمكّنهم من القيام بدورهم القيادي في سبيل إقامة حكم الله في الأرض.

ولعلّ هناك نصوصاً عن الأئمّة فقدت فيما فقد من تراث أهل البيت (عليهم السلام) كانت أشدّ صراحة ممّا وصلتناً من النصوص في هذا المضمار، يشير إليها الديلمي حين أكّد قائلًا:

وأمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك.

[7]: ابن إدريس الحلّي:

وهو الفقيه الكبير أبو منصور محمّد بن إدريس العجلي الحلّي (قدس السره) (558- 598). قال في كتاب الحدود من كتابه «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى»:

فصلٌ في تنفيذ الأحكام وما يتعلّق بذلك ممن له إقامة الحدود والآداب:

المقصود في الأحكام المتعبّد بها: تنفيذها، وصحّة التنفيذ يفتقر إلى معرفة من يصحّ حكمه ويمضي تنفيذه، فإذا ثبت ذلك فتنفيذ الأحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبّد فيها من فروض الأئمّة المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم يؤهّلوا لذلك، فإن تعذّر تنفيذها بهم وبالمأهول لها من قِبلهم- لأحد الأسباب-؛ لم يجز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قِبلهم تولّي ذلك، ولا التحاكم إليه، ولا التوصّل بحكمه إلى الحقّ،