وقد تغيّر أُسلوب التوكيل منذ نهاية عصر الغيبة الصغرى وبداية عصر الغيبة الكبرى؛ من كونه توكيلًا لأشخاص معينين من الفقهاء العدول إلى كونه توكيلًا للفقيه العادل بعنوانه العامّ، وخوّلت له صلاحيات الإمام المعصوم في الإدارة والحكم، وبهذا صرّحت النصوص التي سوف نبحث عنها في محله، وبذلك أفتى عامّة فقهاء الإمامية منذ أوائل عصر التدوين الفقهي حتّى عصرنا هذا.

وبعد هذا التمهيد سوف نضع الحديث عن نظرية ولاية الفقيه ضمن أبحاث: