لسبيله قام ابنه أبوجعفر محمّد مقامه بنصّه عليه، ومضى على منهاج أبيه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما في آخر جمادى الآخرة سنة أربع أو خمس وثلاثمئة، وقام مقامه الحسين بن روح بن أبي بحر من بني نوبخت بنصّ أبي جعفر محمّد بن عثمان عليه، وإقامته مقام نفسه، ومات رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمئة، وقام مقامه أبو الحسن عليّ بن محمّد السمري بنصّ أبي القاسم عليه، وتوفّي في النصف من شعبان سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة. فروي عن أبي محمّد الحسن بن أحمد المكتب أنّه قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها علي بن محمّد السمري، فحضرته قبل وفاته بايام، فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، يا عليّ بن محمّد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنّك ميّت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك، ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامّة، فلا ظهور إلّا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد، وقسوة القلب وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي من شيعتي من يدّعي المشاهدة، ألا فمن يدّعي المشاهدة- قبل خروج السفياني والصيحة- فهو كذّاب مفترٍ، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العظيم. قال: فانتسخنا هذا التوقيع، وخرجنا من عنده، فلمّا كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيّك؟ قال: لله أمر هو بالغه، وقبض.

ومهما يكن من أمر فقد دأب الأئمّة المعصومون (عليهم السلام) وقبلهم رسول الله (ص) على نصب أشخاص معينين من الفقهاء العدول وكلاء عنهم في ولاية القضاء أو في الولاية العامة، وقد استمرت هذه السنّة لدى المعصومين حتّى نهاية الغيبة الصغرى.