إشكال وردّ:

فإن قيل‌: كيف يمكن الرجوع إليه بعد ارتحاله (ص) للحكم والقضاء في القضيّة الجزئية؟

قلنا: يمكن ذلك بالرجوع إلى خليفته المنصوب من قِبله لذلك، كما كان الرجوع إليه في حياته في الأماكن البعيدة عن المدينة: بالرجوع إلى من كان ينصبه لذلك، ويبعثه إليهم، كعليّ نفسه، أو بعض آخر من صحابته، كمعاذ بن جبل، وغيرهما؛ حسبما أثبتته الروايات والنصوص في الحديث والتاريخ.

وحينئذٍ فالمدلول الالتزامي من تعليق الإيمان على تحكيم الرسول- كما جاء في الآية الشريفة-:

1. وجود الحاكم المنصوب من قِبل رسول الله بعد حياته.

2. وأنّ الحاكم المنصوب هذا لا يحيد في حكمه عن حكم رسول الله (ص)، بحيث يكون الرجوع إليه كالرجوع إلى رسول الله (ص).

وإلّا لزم عدم وجوب الرجوع إلى رسول الله للقضاء في القضيّة الجزئية بعد حياته، وهذا ما يخالفه نصّ الآية.

الآية السادسة:

وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ‌[1].

دلّت الآية على أنّ كلّ اختلاف بين الناس- سواءً في الصغير أم الكبير، في شؤون الدنيا أم الآخرة-؛ فإنّ الحكم فيه إلى «الله»، ومعنى كون «الحكم فيه إلى الله»: عدم جواز الرجوع فيه إلى غيره، ووجوب‌

[1] سورة الشورى: 10.