أخبار متواترة كثيرة دلّت على حاجة من خلفوا رسول الله (ص) في الحكم إلى أمير المؤمنين علي (ع) في كثير من العلم، سواء في مجال الأحكام الشرعية، أو في قضايا الأمن، والخوف، وإدارة البلاد، ومصالح العباد، حتّى تواتر عن الخليفة الثاني قوله: «لولا عليٌّ لهلك عمر»[1].

الآية الخامسة:

فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[2].

دلّت الآية على أنّ من شرط «إيمان المؤمنين»: تحكيم الرسول في منازعاتهم، والتسليم لقضائه. ولا يُعقل أن يكون إيمان من عاصر الرسول من المؤمنين؛ مشروطاً بتحكيم الرسول، والتسليم لقضائه؛ ولا يكون إيمان من تأخّر عن عصر الرسول مشروطاً به! ولا شكّ أنّه ليس المراد هنا من «الرجوع إلى الرسول»: الرجوع إليه في الحكم الشرعي الكلّي، بل المراد: الرجوع إليه في «القضاء» و «فصل الخصومة»، وهو يستدعي الحكم في الموارد الجزئية، فلا يكفي الرجوع إلى سنّة الرسول (ص) وحديثه، لأنّه إنّما يتضمّن بيان الحكم الشرعي الكلّي، بل يجب الرجوع إليه أيضاً- بحسب الآية- للحكم في القضيّة الجزئية المتنازع فيها، ليفصل فيها، وإن كانت شخصيّة وجزئية.

[1] راجع للتفصيل كتاب الغدير 93: 6، فما بعدها.

[2] سورة النساء: 65.