والمقدار الذي يكشف عن زوال الاعتصام النفسي- أي الملكة- ولا تعود الملكة إلّا بعد استمرار السلامة ومضيّ زمن معتدّ به من غير ارتكاب مخالفة.

ثمّ إنّ زوال الملكة وعودتها مختلفان باختلاف الموارد؛ فقد يرتكب معصية كبيرة عظيمة كيفاً- كقتل وليّ من أولياء الله مثلًا- فإنّ ذلك يكشف عن زوال الملكة وإن لم يتكرّر، وقد يرتكب معصية كبيرة توفّرت على مغريات شديدة لا يستطيع التغلّب عليها إلّا الأوحدي من الناس؛ كالزنا مثلًا في ظروف مغرية شديدة الإغراء، فإنّ ذلك لا يعني زوال الملكة وإن كان موجباً لزوال العدالة؛ فإنّ العدالة تسقط حينئذٍ بارتكاب هذه المعصية- لزوال الجزء الثاني من العدالة- ولكنّ ذلك لا يعني زوال الملكة؛ فلو تاب من ذنبه في هذه الصورة عاد إليه وصف العدالة لوجود ركنيها، وقد يتّفق أن يعود إلى مثل هذا الذنب في ظروف مماثلة أو أشدّ منها، وتكون الملكة باقية رغم ذلك مع زوال العدالة، فتعود العدالة بعد التوبة كذلك.

فزوال الجزء الثاني يتحقّق بمجرّد تحقّق المعصية المنافية للعدالة، ولا تعود العدالة حينئذٍ إلّا بعد التوبة منها، بخلاف الجزء الأوّل، فإنّ زواله مشروط بتكرّر الذنب أو بشدّته، أي أنّ الملكة لا تزول إلّا بتحقّق الذنب الكاشف عن زوال الحالة الراسخة من التقوى، وهو الذنب العظيم كيفاً أو كمّاً، كما لا تعود الملكة إلّا بعد رسوخ حالة التقوى في النفس، وهو يتوقّف على مضيّ زمن معتدّ به على الالتزام بالسلامة والتقوى.