الثانية: عدم الواسطة بين الفسق والعدل، ليثبت اشتراط العدالة من حرمة التحاكم إلى الفاسق، وإلّا فلا يثبت أكثر من مانعيّة الفسق.

والحقّ ثبوت الواسطة- كما سوف يأتي البحث عنه- فلا يثبت بمجرّد حرمة التحاكم إلى الفاسق اشتراط العدالة فيمن يُرجع إليه في القضاء.

فالرواية غير تامّة الدلالة على المطلوب.

الدليل الخامس‌

ما رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق (ع): «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور! ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم؛ فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه»[1].

وقد مضى أنّ سند الرواية صحيح.

أمّا دلالتها: فتتوقّف على أن يراد ب- «الجور» في الرواية مطلق المعصية الموجبة للفسق، كما تتوقّف على عدم الواسطة بين الفسق والعدالة، فيثبت بالنهي‌

الوارد فيها حرمة التحاكم إلى الفاسق، وبعدم الواسطة يثبت اشتراط العدالة في القاضي الذي يجوز الرجوع إليه في القضاء.

ولكن كلتا المقدّمتين غير تامّة:

______________________________
(1) المصدر السابق: الباب 1، ح 5.

[1] المصدر السابق: الباب 1، ح 5.