(ع) إلى أصحابنا، فقال: «قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارؤ في شي‌ء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق! اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا؛ فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً. وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر!»[1].

الرواية غير نقيّة السند؛ لاشتراك أبي الجهم، وقد مضت الإشارة إلى ذلك.

أمّا دلالتها فتتوقّف على مقدّمتين:

الأُولى: أن يكون تعليق الحكم على الوصف في قوله: «إيّاكم ... أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق» دالّاً على علّيّة الوصف- وهو الفسق- لحرمة التحاكم؛ ليكون الكلام دالّاً على أمرين:

الأوّل: قضيّة خارجيّة، وهي حرمة التحاكم إلى أُولئك القضاة.

الثاني: قضيّة حقيقيّة، مفادها: حرمة التحاكم إلى الفاسق.

ولعلّ الظاهر عرفاً من هذا الكلام- وخاصّةً بقرينة ذيل الرواية: «وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر»- إرادة التعليل، وأنّ مفاد الكلام‌

ليس القضيّة الخارجيّة فحسب، بل هو ظاهر في إرادة القضيّة الحقيقيّة، وليست القضيّة الخارجيّة إلّا من باب التطبيق.

______________________________
(1) وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، الباب 11، ح 6.

[1] وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، الباب 11، ح 6.