السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد، لكلّ منهما جهة على انفراده. وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ قيل: بالمنع؛ حسماً لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار، والوجه: الجواز؛ لأنّ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب (1).

البحث السابع: في حُكم نصب القضاة وتعدّدهم‌

(1) دائرة صلاحيّات القاضي تتبع دائرة النصب، فإن كان النصب عامّاً- كالذي صدر عن الأئمّة في شأن الفقهاء وخاصّة في عصر الغيبة- فهو مطلق ما لم يقيّد بدليل. نعم؛ لقد ذكرنا في محلّه أنّ النصب العامّ الصادر للفقيه إنّما هو نصب للولاية العامّة التي من شؤونها القضاء، والولاية العامّة بطبيعتها لا تقبل التعدّد، فإن تصدّى لها من توفّرت فيه شرائط النصب انتفى موضوع التصدّي لها بالنسبة للباقين، وعلى الباقين التقيّد بلوازم النصب لمن تصدّى لها، فلا يجوز لهم مخالفته في أيّ شأن من شؤونها، ومن شؤونها التصدّي لنصب القضاة ومل‌ء فراغات الحاجة في المجتمع الإسلامي في هذا الشأن، وحينئذٍ تدور صلاحيّات‌