او را نيازمند به علّت ساخته است، لذا نيازمندى به علّت عين ذات معلول و متّحد با وجود اوست.

همان گونه كه در گذشته اشاره شد ربطى بودن و وابسته بالذات بودن معلول به علّت رابطه ضرورت ميان علّت و معلول را نتيجه مى‌دهد. بنابراين تحليل فلسفى، ذات معلول اثر و نتيجه تفكيك‌ناپذير ذات علّت است و امتناع انفكاك معلول از علّت، تعبير ديگرى از «ايجاب معلول» بوسيله علّت است.

مطلب دوم: توضيح فرضيّه تضاد فلسفى «نظريه وجوب» با «آزادى اراده»

متكلمان قديم و اصوليون جديد كه مخالفان سرسخت «نظريه وجوب» در مورد فاعل ارادى، يا به عبارتى ديگر: رابطه ضرورى علّت و معلول در فاعل ارادى مى‌باشند، اين نظريه را در تضاد با «آزادى اراده» مى‌دانند، و معتقدند به فرض آنكه اين نظريه درباره علت‌هاى غير ارادى صحيح باشد، در مورد علّت‌هاى ارادى، به هيچ وجه پذيرفته نيست، زيرا اختيارى بودن فعل در علّت‌هاى ارادى با ضرورى بودن و وجوب صدور آن منافات دارد، و از آنجا كه اختيارى بودن فعل در علّت‌هاى ارادى مسلّم است بنابراين ضرورى و واجب بودن معلول در علّت‌هاى ارادى باطل است.

براى تبيين فرضيّه تضاد فلسفى ميان «نظريه وجوب يا علّيت ايجابى» و «آزادى يا اختيار» در فاعل ارادى لازم است با تحليل مختصرى از دو طرف تضادّ مورد ادّعا، نقطه اصلى اين تضاد را مشخص كنيم:

1. علّيّت‌

در قاعده «علّيت» اگر به صرف «نيازمندى معلول به علّت در وجود» بنگريم و معلول را به عنوان چيزى كه در «وجود» خود به «وجود دهنده» نيازمند است بشناسيم، تضاد يا منافاتى ميان «علّيّت» و «آزادى اراده» مشاهده نمى‌شود، زيرا در يك نظر ابتدائى مى‌توان تصوّر نمود چيزى وجود و پيدايش خود را به چيز ديگرى وامدار باشد بدون آنكه رابطه ضرورت و ايجاب ميان آن دو برقرار باشد، بدين معنى كه «علّت» على رغم ايجاد معلول، نسبتش با «وجود و عدم معلول» يكسان باشد و معلول در عين حالى كه از علّت وجود خود را دريافت مى‌كند، ممكن الوجود و العدم باشد و نه «ضرورى الوجود».