فلاسفه اسلامى در دوره ما قبل از صدر المتألّهين با دلائل متقن نظريه متكلمين را رد كرده و اثبات نمودند كه حدوث نمى‌تواند علّت نيازمندى به علّت باشد، زيرا مى‌توان موجودى را تصوّر نمود كه از نظر زمانى قديم باشد، و در عين حال ذاتاً نيازمند به علّتى باشد كه بطور دائمى وابسته و پيوسته به او باشد، ووجود دائمى خويش را وامدار او باشد.

آنچه از نظر فلاسفه قبل از ملا صدرا ملاك و مناط نيازمندى به علّت است «امكان» است، و به تعبيرى ديگر: از ديدگاه فلاسفه كلاسيك اسلامى اينكه شى‌ء به ذات خود نه ضرورت وجود داشته باشد و نه ضرورت عدم، و از نظر ذات نسبتش به عدم و وجود يكسان باشد ملاك اصلى نيازمندى به علّت است:

نتيجه منطقى اين نظريّه رابطه ضرورى معلول با علّت يا «ايجاب معلول به وسيله علّت» است، زيرا همان گونه كه قبلا نيز اشاره شد، مادام كه علّت اصلى نيازمندى شى‌ء به علّت «عدم ضرورت وجود، و عدم ضرورت عدم» است، بنابراين آنچه علّت وجود بايد به معلول بدهد ضرورت وجود است، و آنچه علّت عدم بايد بدهد ضرورت عدم است.

صدر المتألّهين در تحقيقات عالى خود نظريه فلاسفه اسلامى پيش از خود را در اين زمينه ناقص دانست، و اين طرز بحث را در رابطه با «علّت نيازمندى به علّت» متناسب با «عالم ماهيات» دانست، و با تحقيقاتى كه انجام داد ثابت نمود: آنجا كه ماهيت شى‌ء را با وجود و عدم قياس كنيم، سخن فلاسفه پيشين در علّت بودن «امكان» براى نيازمندى شى‌ء به علّت صحيح است، زيرا ماهيّت ممكن نسبتش به وجود و عدم يكسان است، و نه ضرورت عدم دارد و نه ضرورت وجود، بنابراين براى آن كه وصف وجود يا عدم را بپذيرد نيازمند به علّت و سببى است كه به او ضرورت وجود يا ضرورت عدم بدهد.

لكن بنابر اصالت وجود و اعتبارى بودن ماهيّت، آنچه از علّت صادر مى‌شود وجود معلول است، و وجود نسبتش به عدم وجود يكسان نيست، تا سخن فلاسفه پيشين در زمينه علّت نيازمندى به علّت درست آيد.

بنابراين، ملاك نيازمندى وجود معلول به علّت، تساوى وجود و عدم نسبت به وجود معلول، يا امكان نافى ضرورت وجود و عدم نيست، بلكه ملاك «فقر وجودى» يا به تعبيرى ديگر: «عدم استقلال وجود يا ربطى بودن وجود» است. اگر در وجود معلول تأمل كنيم او را وابسته و پيوسته و غير مستقل بالذات مى‌يابيم، همين پيوستگى و وابستگى و غير قائم به ذات بودنِ وجود معلول،